أسبوع حاسم في مصير حراك الريف يبدأ اليوم

يدخل الحراك الشعبي الذي تعرفه منطقة الريف منذ تسعة أشهر تقريبا، أسبوعا حاسما سيحدّد مآله حيث توضع جميع الاستراتيجيات المرتبطة به في اختبار لمدى قدرتها على نزع فتيل الاحتجاجات. المقاربة الأمنية التي كانت لها اليد العليا منذ البداية، تواجه هذا الأسبوع تحد مسيرة 20 يوليوز التي سبق أن دعا إليها القائد الميداني ناصر الزفزافي، وتعبأت من أجل إنجاحها تنسيقية من اللجان المحلية في مختلف مدن وقرى الريف. هذه المقاربة التي انتهجت أسلوب العصا الغليظة وراهنت على القوة لإخضاع الحراك، تواجه ابتداء من اليوم الاثنين، دخول القيادات الميدانية البارزة للحراك، يتقدمها الزفزافي، في إضراب عن الطعام، فيما سبقت المغنية سيليا (سليمة الزياني) هذا الموعد بإعلانها الدخول في إضراب عن الطعام منذ نهاية الأسبوع الماضي. وفي الوقت الذي كانت ذكرى وفاة محمد بن عبد الكريم الخطابي، مستهل فبراير الماضي، لحظة شهد فيها الحراك طفرة كبيرة، تحلّ نهاية هذا الأسبوع، يوم 21 يوليوز، ذكرى معركة "أنوال" الشهيرة، التي قادها الخطابي ضد الاستعمارين الفرنسية والإسباني.
المقاربة الاجتماعية والاقتصادية تواجه بدورها هذا الأسبوع تحدّ اختبار مفعول الزيارات شبه اليومية التي قام بها مسؤولون حكوميين طيلة الأسابيع الماضية، ومراهنة الحكومة على إقناع الساكنة بجدّيتها في إطلاق مشاريع برنامج "منارة المتوسط". هذا الأخير كان موضوع لجنة تحقيق أمر بتشكيلها الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الماضي، ويفترض أن تخرج نتائج هذا التحقيق إلى العلن هذا الأسبوع، خاصة بعد عودة الملك من زيارة خاصة قادته إلى فرنسا الأسبوع الماضي. اللجنة استمعت إلى الكتاب العامين للوزارات المعنية بالبرنامج الملكي الذي وقّع في أكتوبر 2015، كما استمعت إلى رئيس جهة الشمال إلياس العماري، ويفترض أن تقدّم خلاصات تحرياتها حول الجهة المسؤولة عن تأخير مشاريع هذا البرنامج. الجواب الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدّمه الدولة لسكان الحسيمة ونواحيها، يدخل اختبارا حاسما باعتبار اقتراب موعد عيد العرش، والذي يتوقّع الكثيرون أن يتطرّق إلى هذا الملف.
رسالة منسوبة إلى المعتقل محمد جلول، وتصريحات عدد من المحامين الذين يؤازرون المعتقلين، تؤكد دخول القيادات الميدانية البارزة القابعة في سجن عكاشة في إضراب مفتوح عن الطعام. وفيما بعث الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثمانين يناشده فيها التدخل لإطلاق سراح المعتقلة سليمة الزياني، أعلنت المحامية نعيمة الكلاف رفضها لخيار الإضراب عن الطعام، وقالت إنها "ضد أن يستشهد الشباب. يجب أن نعرف أن طريق النضال طويلة وأن عمر المخزن أكثر من 400 سنة متمرس وسيليا لن تكون سعيدة المنبهي". فيما انطلقت عملية تنسيق واسعة وغير مسبوقة، تجمع اللجان المحلية للحراك في مدن وأقاليم الريف، والقيادات الميدانية المعتقلة، بهدف إنجاح مسيرة 20 يوليوز التي كان ناصر الزفزافي قد دعا إليها.
النشطاء الميدانيون في منطقة الريف، يواجهون بدورهم اختبار إثبات استمرار القدرة على التعبئة وإنجاح مسيرة 20 يوليوز المنتظرة، وتأكيد أن اعتقال العشرات من القادة الميدانيين، لم ينجح في إنهاء الحراك الشعبي الحاشد والسلمي في الوقت نفسه. مجموعة من اللجان المحلية لنشطاء الحراك، عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي، وأصدرت بيانا تدعو فيه إلى تنظيم أشكال احتجاجية محلية بشكل متزامن ابتداء من مساء اليوم الاثنين، وذلك تفاعلا مع الإضراب المفتوح عن الطعام الذي أعلنه معتقلو الحراك المعتقلين في سجن عكاشة بالدار البيضاء. خطوة الاجتماع والتنسيق بين اللجان المحلية هي الأولى من نوعها منذ انطلاق الاحتجاجات، ويعتزم المنخرطون في المبادرة تحويلها إلى "جمع عام" بعد مسيرة الخميس المقبل، من أجل الاتفاق على رؤية موحدة.
أحد المطالب الرئيسة التي سيرفعها المشاركون في الأشكال الاحتجاجية لهذا الأسبوع، هو إطلاق سراح المعتقلين كشرط سابق لأي حديث عن إنهاء الاحتجاجات. مطلب يسلّط مزيدا من الأضواء على المقاربة الأمنية التي حكمت هذا الملف، وتورّطت في تراجعات ديمقراطية وحقوقية لطّخت صورة المغرب في الخارج. توالي الاتهامات الموجهة إلى السلطات الأمنية بممارسة التعذيب في حق المعتقلين، وإعلان وزير العدل محمد أوجار عن إنجاز ما لا يقل عن 66 خبرة، إضافة إلى التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما يؤكد حدوث التعذيب، ثم ملف الفيديو الفضيحة لناصر الزفزافي، كلّها ملفات ضاغطة على الأطراف الماسكة بخيوط المقاربة الأمنية، للتراجع عن خيارها المتشدد وإفساح المجال أمام المقاربات الاقتصادية والاجتماعية.