بلدية الدريوش تعيش على إيقاع "بلوكاج" بعد إنظمام نواب للرئيس إلى المعارضة

أفادت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري,أن المجلس الجماعي للدريوش يعيش على صفيح ساخن بعد سحب الأغلبية من الرئيس الحالي محمد البوكيلي وإنظمام نائبيه الثالث و الرابع إلى صفوف المعارضة,إذ تسبب صراع الأغلبية و المعارضة في إحتقان شديد ببلدية الدريوش و "بلوكاج" في مختلف مشاريعها منذ ماي الماضي.
وأضافت ذات اليومية,أن معارضو الرئيس العشرة من أصل 19 عقدوا إجتماعا تنسيقيا الأسبوع الماضي للتنديد بالأوضاع المزرية التي ألت إليها مدينة الدريوش و إنتشار الزبونية و الفساد.
و وفق ذات المصدر,فقد أكد بلاغ المعارضة إستنكار المحتجّون للتدهور المستمر في مختلف الجوانب التي تهم حياة المواطن,ما أدّى إلى تعميق المشاكل وتجذّرها وعرقلة أسباب التنمية,وطالب المعارضون بضرورة إيجاد حلول انية,لتردّي أوضاع الدريوش وتوفير الخدمات الأساسية و إتخاذ تدابير عاجلة للحد من إنتشار الأزبال و الأوساخ,داعين السلطة الوصية إلى تطبيق القانون دون أدنى إعتبار,ودعى هؤلاء المجلس الجهوي للحسابات إفتحاص مالية الجماعة وتوسيع المدار الحضري وتعيين باشا للمدينة في القريب العاجل,والتعجيل بفتح الملعب البلدي أمام الفرق المحليّة و الإقليمية.
وبرّرت المعارضة في بلاغها الذي حمل توقيع 10 أعضاء دوافع رفض جدول أعمال الدورة في عدم تنفيذ الرئيس المقرّرات المصادقة عليها و عدم القيام بالواجب قصد إنجاز 3 مشاريع ممولة من قبل الرئيس الإقليمي و اخر ممول من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإيواء تجّار السوق اليومي.
و أكّد "جمال مروان" النائب الثالث للرئيس أن الأوضاع تزداد سوءا ببلدية الدريوش بسبب "البلوكاج" مشيرا إلى أنه منذ ماي الماضي لم يصادق على أي نقطة ما ترتب عن ذلك غليانا و احتقانا على كافة المستويات.
وأضاف جمال مروان المكلّف بالتعمير و إعداد التراب الجماعي,أنه إنسحب من الأغلبية لغياب الشفافية و الحكامة وطغيان المحسوبية و الزبونية مشيرا في تصريح "للصباح" إلى أن المعارضة راسلت وزير الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية و المجلس الجهوي للحسابات,لإتخاذ المتعين في حق مخالفي القانون.
ورغم أن المعارضين ذكّروا "محمد رشدي" عامل الإقاليم بإرتكاب الرئيس أخطاء قانونية في دورات سابقة نظير إنسحابه من دورة ماي الماضية,إلاّ أنه لم يحرّك ساكنا علما أن الفقرة الثانية و الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تسمح له بإستفسار كتابة الرئيس الحالي حول الأفعال المنسوبة إليه,كما يجوز له إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لأجل عزله إن ثبت تقصيره و إخلاله بالقانون بعد التوصّل بجميع الإيضاحات.