مملكة البحرين تجدد دعمها "الثابت" لقضية الوحدة الترابية للمغرب

جددت مملكة البحرين، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، دعمها "الثابت" لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في لقاء صحفي عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن البحرين تؤكد على "مغربية الصحراء وأن أي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ينبغي أن يتم تحت سيادة المملكة المغربية، وفي احترام تام لوحدتها الترابية".
وأكد الدبلوماسي البحريني أن بلاده "تقف إلى جانب المغرب ضد أي تهديد أو إساءة من شأنها المساس بالسيادة المغربية".
وبعد أن وصف العلاقات بين البلدين ب"النموذجية"، أعرب السيد آل خليفة عن تطلعه للدفع قدما نحو تعزيز هذه العلاقات إلى أبعد الحدود وفقا لتوجيهات قائدي البلدين.
بدوره، أعرب ناصر بوريطة عن تقديره للدعم الثابت الذي عبرت عنه البحرين غير ما مرة، تجاه قضية الصحراء، مؤكدا في المقابل، أن المغرب "يرفض أي تحرك من شأنه المساس باستقرار وطمأنينة البحرين، ويدعم كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها في هذا الإطار".
وعلى صعيد آخر، أشار بوريطة إلى أن الطرفين تربطهما علاقات استثنائية قائمة على وشائج الأخوة الصادقة، والتي عرفت تطورا "مهما" و"ملحوظا" في عدد من المجالات، وذلك منذ الزيارة التي أجراها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى مملكة البحرين في أبريل 2016.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يرقى إلى مستوى الشراكة السياسية والاستراتيجية التي يطمح إليها قائدا البلدين وكذا الإمكانيات المتاحة، معربا عن أمله في أن تسهم مختلف اللقاءات الثنائية في تعزيز هذا الجانب والارتقاء به إلى مستوى طموحات البلدين.
وعقب هذه المباحثات، انعقدت أشغال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة المغربية-البحرينية، والتي شكلت مناسبة لاستعراض السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين المغرب والبحرين، وتوجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات شملت عددا من الميادين.
يذكر أن العلاقات المغربية-البحرينية شهدت نقلة نوعية منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمنامة في أبريل 2016، والتي تخضع لرصيد من الاتفاقيات، يتجاوز 50 اتفاقية في مختلف المجالات، بما يعكس الإرادة الثابتة لإضفاء تنوع أعمق وأوثق على هذا التعاون الذي يظل رافدا أساسيا في الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي.