يحتفي الشعب المغربي يوم 30 يوليوز الجاري بالذكرى العشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. بهذه المناسبة يقدم موقع القناة الثانية "خطابات ملكية وإنجازات تاريخية"، وهو برنامج خاص يستعرض أبرز الخطابات الملكية التي أعلن فيها جلالة الملك عن أوراش كبرى. ففي يوم 6 نونبر 2013، دعا جلالة الملك محمد السادس الحكومة إلى بلورة سياسة جديدة للهجرة، وفق مقاربة إنسانية تسمح بإدماج المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وفي شتنبر من نفس السنة، اعتمد المغرب سياسة الهجرة الجديدة، والقاضية بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء على أراضيه، لتصبح المملكة المغربية أول دول الجنوب التي تعتمد سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم. وأعطت السياسة الجديدة ثمارها في وقت وجيز بفضل مقاربة تشاركية بين كل من الحكومة والمؤسسات التشريعية والمجتمع المدني، وترجمت بأعداد المهاجرين الذين سُوِّيَت وضعيتهم منذ العام 2013، الذين بلغ عددهم لحدود نهاية العام 2014، 23960 مهاجرا، في الوقت الذي تم إلى حدود نهاية العام 2017، على مستوى 83 عمالة وإقليما، وضع 28400 مهاجرا متحدرين من 113 دولة، لملفاتهم بغرض تسوية وضعيتهم على التراب الوطني. وفيما يخص اللاجئين بالمغرب، وحسب الإحصائيات التي كشف عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان شهر أبريل 2018، فقد بلغ العدد الإجمالي للاجئين المعترف بهم في المغرب 766 لاجئا، وذلك منذ إعادة افتتاح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، التابع لوزارة الخارجية، بتاريخ 25 شتنبر من سنة 2013، الذي وافق في المرحلة الأولى على 569 طلب لجوء. وتعتبر السياسة المغربية في التعامل مع قضية المهاجرين واللاجئين على أراضيها، الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك لتقارب مسألة الهجرة بروح تضامنية وبدون حسابات اقتصادية أو ديموغرافية، خلافا لدول الغرب، التي تعاطت ومازالت تتعاطى مع المسألة لتعويض الخصاص المسجل في اليد العاملة، وبحس أمني كبير. السياسة المغربية في مجال الهجرة، جعلته سباقا على المستويين الإفريقي والعربي، ما أكسب المملكة إشعاعا إفريقيا ودوليا بفضل تغليبها البعد الإنساني في التعاطي مع المهاجرين وقضاياهم بالموازاة مع الضرب بيد من حديد على شبكات الاتجار وتهريب البشر.
