قالت منظمات و جمعيات أمازيغية ، أنها تلقت بقلق وتدمر شديدين إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، والذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الاربعاء 17 يونيو المقبل. و ذكرت ذات الهيئات في بلاغ لها أن ذلك " يأتي هذا الخرق الجديد لمقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي حدد الآجال القصوى في مراحل تفعيله، مما يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية، مما يؤكد استمرار الاقصاء التشريعي في حق الامازيغية الذي يكرس لواقع التمييز اللغوي الذي تمارسه المؤسسات على الأمازيغ، ويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة والانصاف في التشريعات ومخططاتها السياسية والتنموية". الفعاليات الأمازيغية ، أكدت أن " إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية هو خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضبات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مما سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية". و دعت الفعاليات المذكورة وهي منظمة تاماينوت، المكتب الفدرالي و الجامعة الصيفية أكادير و كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب و كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال و التنسيق الوطني الأمازيغي ، " الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل اللجنة المعنية بالعمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات". من جهته قال الناشط الأمازيغي و الكاتب أحمد عصيد أن مشروع القانون المذكور خارج الدستور ، و يضرب بعرض الحائط القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المصادق عليه في 2019. و وصف عصيد في تصريح له نشره على فايسبوك ، الامر ب"العبث" ، مضيفاً أنه "في الوقت الذي يتم تطوير قوانين الأمازيغية تبقى سلوكات السلطة متخلفة" على حد قوله.
