التعليم الحضوري في الدخول المدرسي الكوفيدي.

تكاد تتقف كل التحاليل والتفسيرات التي تزامنت مع بداية الموسم الدراسي الجديد حول التسرع في اصدار قرار واضح و مسؤول وموحد ومتفق عليه، الذي أصدرته الوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم حول العودة إلى التعليم المدرسي في ظل المستجدات المرتبطة عالميا بوباء كورونا حول اختيار الاسر المغربية التي فضلت طريقة اختيار ابناءها و بناتها لتعليم حضوري فعلي في المدارس،بعد توقف قهري لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر في الموسم الدراسي الماضي،والاكتفاء بمحدودية الدراسة عن بعد التي شابها جملة من المعيقات و الاكراهات النفسية المرتبطة بالعملية التعليمية سواء لدى المتعلمين انفسهم و ذويهم،او بمقومات المدرسين في انجاح نمط هذا التعليم ،ومدى توفرهم على تكوين متين في بناء التعلمات عن بعد في غياب ادوات واليات تمكنهم من ارسال دروسهم للفئات المستفيدة من التلاميذ خاصة للأطفال في مراحل الأولى من التمدرس خصوصا في المناطق القروية النائية و الجبلية التى تعثر فيها هذا النوع من التعليم عن بعد.
وبما أن بعض المؤشرات الصحية حول الوضعية الوباءية في تزايد مستمر و ارتفاع معدل الاصابات في صفوف التلاميذ المتعلمين و الأطر التربوية و الإدارية تعرفها بعض المؤسسات التعليمية في شقه العمومي و الخصوصي،الشيء الذي يجعل معظم الاسر و المختصين يطرحون تساؤلات حول مأل مستقبل نجاح الموسم الدراسي الحالي،خاصة ان الوضع الصحي يتفاقم و ينعكس بشكل سلبي على مستقبل تمدرس ابناء المغاربة خاصة في التعليم العمومي الذي يخضع للتعليمات المرتبطة بالبرتوكول الصحي الجاري به العمل واحترام مسافة التباعد الجسدي في ظل الاكتظاظ الذي يتحدث عنها معظم الفاعلين في الميدان التربوي،رغم بعض الإجراءات المتخذة في هذا المجال، كاعتماد صيغة التفويج للحد من ظاهرة الاكتضاض، والتعقيم اليومي الذي يجب ان يشمل جميع مرافق المؤسسات التعليمية.
لكن الملاحظ أن هذه الإجراءات الوقائية لازالت محدودة لدى المتعلمين بسبب غياب تعبئة وطنية يشارك فيها كل المتدخلين، من السلطات العمومية و المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني المغربي من أجل تحسيس التلاميذ بخطورة المرحلة التي يشهدها تطور الوباء في مراحله المتقدمة في المغرب خاصة،وباقي بقاع العالم عامة في ظل عدم توفر معطيات مختبرية حول ايجاد وصفات متفق عليها للعلاج و الحد من اثاره الصحية و النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية، خاصة ان الوضع التعليمي في المغرب في بدايته الكوفيدية يعرف تسجيل حالات الاصابات في مؤسساته ابتعليمية،مما يعطي لنا انطباعات حول فشل تدبير القطاع التربوي في الظروف الراهنة، فهل الاكتفاء باغلاق المدارس التي تعرف حالات الاصابات لمدة اسبوعين كافية للعودة اليها من جديد؟ وهل الوزارة مستعدة لاجراء التحاليل الطبية لكافة المستهدفين و العاملين في القطاع من أجل ضمان ما تبقى من مراحل تقدم الوباء الذي نجهل مصيره و جبروته في المجتمع المغربي؟،ام ان الأمر يتطلب مقاربات جديدة كالتفكير في العودة الى تعليم عن بعد وضمان نجاحه وتوفير معداته،بعد تقييم وتتبع نتائجه واثاره في عملية التعلم،وايجاد اساليب و طرق تقويم جديدة للتعلم تعتمد على مشروع التلاميذ في وضعياتهم التعلمية و التكوينية ،وتجاوز طرق التقويمات التقليدية الي ينجزها الأساتذة مع تلاميذاتهم في الفصول المدرسية و الجامعية عموما.؟ وهل الوزارة تفكر في إعداد صيغة للتقويم المدرسي في ظل متغيرات الوضع الصحي الوباءي ؟