المجتمع المدني ببني انصار يناشد المجلس البلدي الإستفادة من ملاعب القرب بالمجان

تعتبر ملاعب القرب المعشوشبة التي أنجزتها وكالة مارشيا بالحديقة المتواجدة بوسط المدينة "بجانب الباشوية" مساهمة فعالة في تعزيز الرياضة المجتمعية، والاندماج الإيجابي لصقل مواهب وطاقات الشباب خاصة في رياضة كرة القدم؛ ومساهمة في تقليص نسب انحراف الشباب
وقد ثمن مجموعة من الفاعلين الجمعويين هذه المبادرة التي قامت بها مؤسسة مارتشيكا؛ وطالبو المسؤولين المحليين باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تدبير هذا المرفق الرياضي الهام، و العمل على صيانتها و الحفاظ على نظافتها؛ وتوفير كل المستلزمات الضرورية، حتى تكون في مستوى تطلعات شباب المدينة، والارتقاء بالمجال الرياضي عموما
لكن اصطدمت فئة من الشباب بواقع مرير، حينما تأكد بأن هذه الملاعب لا يمكن ولوجها بدون أداء؛ وهو ما يعني أننا سنحرم هذه الفئة الواسعة من الشباب المنتمي إلى شريحة اجتماعية هشة من الاستفادة من هذه المرافق الرياضية. وسيقذف بهم في أحضان الشارع.
وهنا نسائل المسؤولين بمجلسنا الموقر: أليست ملاعب القرب منشآت عمومية؟ إذن، هي مجانية...لأنه لم يكن للقطاع الخاص أي دور مادي أو معنوي في مشاريع بناء هذه الملاعب... فمن هم المستفيدون من إيرادات الملاعب.
لذا على مجلسنا الموقر أن يكون هو الوصي عن الحديقة باكملها؛ وليس ملاعب القرب المعشوشبة التي أنجزتها وكالة مارتشيكا. وأن يتحمل مسؤوليته في الحراسة والصيانة بتخصيص دعم قار من أجل المساعدة لتأمين استقرار واستمرار خدمات هذه الفضاءات الرياضية
ويبقى السؤال قائما: على أي أساس يتم بناء وتجهيز ملعب بأموال "مارتشيكا"، ويتم تحويله إلى مقاولة صغرى يجني أصحابها الأموال دون جهد أو رأسمال؛ وهو ما يتنافى مع قوانين ومبادئ العالم الرأسمالي الذي نعيش فيه اليوم؟
لذا فملاعب القرب يجب أن تكون بالمجان؛ فإذا لم يتمكن مجلسنا الموقر ببني انصار من هذه المسؤولية؛ يجب عليه تسليم هذه الملاعب لوزارة الشباب والرياضة لتكون بالمجان.
إليكم مراسلة وزارة الشباب والرياضة فيما يخص مجانية ولوج القاعات الرياضية
بعثت وزارة الشباب والرياضة، مؤخرا، مراسلة إلى المدراء الجهويين والإقليميين التابعين لها، أكدت من خلالها أن ولوج القاعات الرياضية والمراكز السوسيو رياضية للقرب التابعة للوزارة، أصبحت مجانا وبالتالي لم يعد مسموحا استخلاص الواجبات المنصوص عليها في قرار سابق.
وأشارت المراسلة إلى أنه وفي إطار الاستراتيجية الهادفة إلى قاعدة الممارسين، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة لها، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6722 الصادر بتاريخ فاتح نونبر 2018، قرار وزارة الشباب والرياضة بتصنيف المسابح التابعة للوزارة، وقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة، ووزير الاقتصاد والمالية بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من الوزارة.