بلاغ...لناظور.. توقيف 16 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالهجرة السرية والاتجار بالبشر والتهريب الدولي للمخدرات

الناظور.. توقيف 16 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالهجرة السرية والاتجار بالبشر والتهريب الدولي للمخدرات (بلاغ DGSN)
الثلاثاء, 9 فبراير, 2021
و م ع – تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف ستة عشر شخصا، أحدهم ينحدر من دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهم في خلق مستودعات لصنع وإعداد معدات تدخل في الهجرة السرية وتنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن في كل من سلوان والعروي وبوعرك وأزغنغان والناظور، وشارك فيها فريق أمني يتكون من خمسة عشر مجموعة للبحث والتحري والتدخل الميداني، مما أسفر عن توقيف المشتبه فيهم وضبط خمسة مستودعات لصناعة وإعداد الوسائل اللوجيستيكية التي تدخل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وأضاف المصدر ذاته أن الإجراءات الأولية للبحث والتنقيط أوضحت أن اثنين من المشتبه فيهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تنظيم الهجرة السرية والنصب والاحتيال، بينما يشتبه في تشبع شخص ثالث من الموقوفين بالأفكار التكفيرية المتطرفة، والتي يجري حاليا الكشف عنها وتحديد تقاطعاتها مع أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز عشرة زوارق مطاطية من الحجم الكبير، و23 محركا بحريا، و150 كيلوغراما من مخدر الشيرا وثماني سيارات، وأربع لوحات ترقيم مزورة، وسبع حاويات للبنزين سعة كل واحدة 30 لترا، و6 بوصلات و20 مضخة هوائية، وما يناهز 1000 صدرية للنجاة، فضلا عن زيوت للمحركات وأسلحة بيضاء وألواح خشبية وقطع قماش وآلات للخياطة تدخل في حياكة وصناعة الزوارق المطاطية.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المساهمين والمشاركين فيها، وكذا تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، التي يأتي تفكيكها في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.