أخنوش: المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار في العالم

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بالبرلمان، إن المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا، والذي يبلغ 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25 بالمائة، وأن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة، إذ تسجل نسبة 65 بالمائة من إجمالي الاستثمار، مقابل 20 بالمائة كمتوسط عالمي.
وأكد أخنوش، أن البرنامج الحكومي 2021-2026 سيواصل دعم المجهود الاستثماري، كمحرك أساسي للسياسات الحكومية. وقال في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع « معادلة الاستثمار والتشغيل »، إن هذا التوجه يروم ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من آليات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار، والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من إرساء دعائم اقتصاد وطني أكثر إنصافا وازدهارا.
وأضاف اخنوش أن الحصة من مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية 2022 يرتقب أن تبلغ حوالي 245 مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرا إلى أنها تتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية ب 92 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار ب 45 مليار درهم ، بالاضافة إلى19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية. وأكد السيد أخنوش أن الأمر يتعلق باستثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحتية الأساسية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هناك دينامية انخرط فيها المغرب، منذ بداية الألفية الثالثة، من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ترتبط أساسا بتحديث المجال المالي والبنكي الوطني، وتعزيز البنيات التحتية لتأهيل ميدان الأعمال، وتقوية انفتاح المغرب على محيطه الدولي من خلال مجموعة من اتفاقيات التبادل التجاري الحر، وتنويع الشركاء، إضافة إلى ضبط وحماية السياسة النقدية وتحفيز البعد الترابي للاستثمار، من خلال إحداث المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيل أدوارها التدخلية.
من جهة أخرى، تطرق اخنوش إلى الإصلاحات الدستورية والحقوقية التي مكنت المملكة من توفير بيئة سياسية سليمة واستقرار سياسي واجتماعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى « المجهودات الاستثمارية العمومية الاستثنائية التي بذلت في مختلف المجالات سواء منها الاجتماعية أو الإنتاجية أو البنيوية، والتي جعلت البلاد تتوفر على مؤهلات قل نظيرها مقارنة بدول الجوار الإقليمي ذات الإمكانيات المماثلة أو الأفضل ».
وخلص اخنوش إلى القول إن المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى، إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، « ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيا لإنجاح هذا الطموح ».