تبرئة أزواغ ومطالبة يحيى بإعادة أموال المحطة

عكس ما تم تناقله منذ ليل الاثنين من أنباء بخصوص محاكمة مصطفى أزواغ وطارق يحيى، رئيسي بلدية الناظور خلال الولايتين الجماعيتين الماضية وما قبل الماضية، فإن استئنافية وجدة قد أقرت فعلا ببراءة الاثنين.. إلا أنها أمرت يحيى بإعادة أموال عمومية إلى مرفق المحطة و رفض المطالب المدنية في قضية أزواغ.
الحكم تم تناقله على ألسن الناظوريين طيلة يومه الثلاثاء، حيث غدا حديث مقاه بامتياز بعد أن كانت الأصداء ترد عن أحكام قضائية مختلفة لا تجد البراءة موقعا بينها، إلا أن ذات الحديث توقف كثيرا عند منطوق الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية وهو يطالب من طارق يحيى إعادة مبلغ بقيمة 160 ألف درهم (16 مليون سنتيم) من حسابه الخاص صوب حساب المحطة الطرقية.. باعتبار هذا المال عموميا.
المهم من هذا المعطى أن الإكراه البدني لم يطل أيا من رئيسي ناظور الأمس بحرمان الحرية، إلا أن المحاكمة قد غدت مشوقة أكثر من اللازم والتوقعات تصب بتأجج ضمن الدرجة الثانية من التقاضي.. بفارق طفيف يكمن في تسجيل مصطفى أزواغ لمكسب في مواجهة غريمه السياسي طارق يحيى الذي سيكون محاموه مجبرين على قصد ذات استئنافية وجدة بوصل تحويل بنكي مثبت لتنفيذ الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بإعادة أموال الدولة لمرفق الدولة.