تأجيل جلسة محاكمة طارق يحيى، ومصطفى ازواغ، أمام غرفة الجنايات بوجدة

ناظوربريس: من المرتقب أن تتواصل أطوار محاكمة رئيس الجماعة الحضرية للناظور، طارق يحيى، يوم الاثنين المقبل أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة، بعد تأجيل جلسة يوم الأربعاء الماضي.
وعلى عكس الأخبار المتضاربة التي تم تداولها بخصوص أسباب هذا التأجيل، ذكر مصدر عليم ل"ناظوربريس"، أن تأجيل الجلسة الماضية كان بسبب تخلف الدفاع المتمثل في نقيب هيأة المحامين بوجدة عن الحضور بسبب التزاماته خراج ارض الوطن، حيث كان مكتبه قد تقدم بطلب التأجيل بسبب هذا الطارئ.
وأوضح المصدر ذاته، أن شاهدين في القضية أعيد استدعاءهما أيضا للحضور في الجلسة المقبلة.
من جانب آخر، أجلت جلسة ثانية في نفس اليوم (الأربعاء الماضي) تخص قضية مماثلة يتابع بموجبها الرئيس السابق للمجلس البلدي للناظور، مصطفى ازواغ، أمام الغرفة ذاتها، إلى يوم 11 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب تخلف هذا الأخير عن الحضور.
ويتابع طارق يحيى بناء على شكاية تقدم بها المكتب الوطني للنقل بدعوى تصرفه في أزيد من 100 مليون سنتيم، إذ عقد صفقة "وهمية" لمنح 20 مليون سنتيم لأحد المقاولين، بحجة أنه بنى أطرافا من المحطة، كما ذكرت المصادر، إضافة إلى صرف الأموال دون إنجاز الأشغال، وصفقة أخرى تمكنت بفضلها شركة للكهرباء من استخلاص أزيد من 44 مليون سنتيم، إضافة إلى حصول رئيس المجلس البلدي على حوالي 16 مليون سنتيم، هي أرباح المحطة عن سنة 2003، والاحتفاظ بها لحسابه الخاص، فضلا عن حوالي 20 مليون سنتيم أخرى، تشير الوثائق أن يحيى دفعها كأجور لمستخدمين تابعين لبلدية الناظور، وهم أجانب عن المحطة الطرقية، التي كان رئيسها آنذاك، ولا يعملون بها، وصرف أموال عمومية دون إنجاز أشغال، وعقد صفقة غير قانونية مع شركة للكهرباء، بقيمة 440 ألف درهم.
بينما يتابع مصطفى ازواغ بتهمة أثقل تتعلق بتبديد أموال عمومية، ناهزت قيمتها مليار و 200 مليون سنتيم.
وكانت الشرطة القضائية بوجدة قد استمعت إلى ازواغ وموظفين آخرين بالبلدية
في محاضر قانونية نهاية شهر مارس من السنة الماضية، بناء مطالب النيابة العامة الرامية إلى إجراء تحقيق في المنسوب إليهم في التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات بوجدة، والذي من خلاله تم اكتشاف أفعال تكتسي طابعا جنائيا.
ويشير الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات، إلى قيام الأدلة الكافية على تورط المتهم في الأفعال موضوع المطالبة بإجراء تحقيق والواردة في التقرير المنجز من طرف المجلس الجهوي للحسابات حول الاختلالات الخطيرة التي شابت إبان ولايته تسيير مرفق النظافة وجمع النفايات بالجماعة الحضرية للناظور، وترتب عنها تبديد مبالغ مالية مهمة من ميزانية الجماعة.
ويرى متتبعون، أن التهمة الموجهة إلى طارق يحيى على الرغم من أنها تتعلق بتبديد مبلغ 100 مليون، إلا أن القضية يتم استثمارها لكسب المزيد من الاهتمام في أوساط ساكنة المدينة، وذلك على الرغم من أن قيمة الأموال العمومية التي يتهم الرئيس السابق مصطفى ازواغ، كانت الأولى بالتتبع، إذ تقدر بأزيد من مليار و 200 مليون سنتيم.
وفي السياق ذاته، ربطت المصادر ذاتها، بين توقيت هذه المتابعة القضائية ورغبة "جهات معلومة" في حشد المزيد من الانتقادات ضد رئيس الجماعة الحضرية للناظور، سيما بعدما وصلت عملية شد الحبل بينه وبين عامل الإقليم إلى حد إعلانه رفع دعوى قضائية ضده أمام المحكمة الإدارية بسبب تطاوله على اختصاصات الجماعة الحضرية، بعد تفويت هذا الأخير لمساحات من الملك البلدي لشركة خاصة لإقامة معرض تجاري فوقها.
وتطورت القضية بعد خروجها إلى التداول من سياق الخلاف حول مسألة تتعلق بالاختصاصات المكفولة بحكم القانون للمجلس المنتخب وسلطة الوصاية، إلى حد تصوير ما حدث بالصراع الشخصي بين العامل ورئيس الجماعة الحضرية، أو صراع طارق يحيى مع وزارة الداخلية...، وكان من النتائج المباشرة لهذه الجبهة المفتوحة بين الطرفين، توجه أغلبية المكتب المسير للبلدية نحو "التخندق" في صف العامل، ما اعتبره المتتبعون سعيا لسحب البساط من تحت طارق يحيى تمهيدا لتشتيت الأغلبية التي مكنته من رئاسة الجماعة الحضرية.
ويرى مهتمون، أن فصول هذه اللعبة التي تلعب تحت الشمس، أظهرت بالمقابل أنها لا تقتصر على أصحاب الأدوار الرئيسية، وإنما امتدت لتشمل أدوارا جانبية يلعبها آخرون من دون أقنعة سعيا لاستمالة المزيد من التعاطف لهذه الجهة، في مقابل توجيه النقد اللاذع للجهة الأخرى.