دعت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، السلطات الجزائرية إلى تقديم اعتذار رسمي على الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بآلاف الأسر المغربية جراء ترحيلها من الجزائر في دجنبر 1975، وأكد السيد محمد الهرواشي ، رئيس الجمعية خلال لقاء نظم بوجدة اليوم الثلاثاء، تخليدا للذكرى ال34 لهذا الحدث المأساوي، أن جمعيته التي توجهت في الماضي الى مختلف الهيئات الدولية (الأممالمتحدة ومنظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الاحمر)، للتنديد بشدة ب"الجرائم التي ارتكبتها السلطات الجزائرية في حق المغاربة المطرودين من الجزائرن، تعتزم تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارة الجزائر بالرباط للتنديد بالاعمال اللانسانية للمسؤولين الجزائريين". وقال السيد الهرواشي إن "هذه الوقفات، التي ستبدأ يوم 18 دجنبر، ستشكل مناسبة للمطالبة بانصاف ضحايا هذه الترحيلات التعسفية، خاصة عبر اعادة فتح الحدود، للم شمل الأسر التي تم تفريقها، والاسترجاع الكامل للمتلكات التي صودرت وجبر الاضرار المادية والمعنوية للاسر المعنية"، وقد قدم ضحايا هذه الترحيلات خلال هذا اللقاء شهادات مؤثرة، مبرزين كيف أجبرت عناصر الجيش والشرطة والدرك مئات الأسر على مغادرة منازلها في الوقت الذي كانت تحتفل فيه بعيد الاضحى المبارك وذلك دون التفريق بين الرجال والنساء والمسنين والأطفال. وأوضح هؤلاء الضحايا أن آلاف الأسر تعرضت لنهب ممتلكاتها (الجواهر والأثاث والاراضي والمحلات التجارية) وتم ترحيلها بطريقة لا إنسانية في الجزائر العاصمة وهران وقسطنطينة و تلمسان وعبر الجزائر كلها، مشيرين الى أن هذه الترحيلات لم يسلم منها المرضى والنساء الحوامل أو الرضع لمجرد أنهم يحملون الجنسية المغربية.
