المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يلجأون إلى القضاء الدولي

بعد أن ضاقوا ذرعا من التماطل والتسويف

بدأت قضية المغاربة المطرودين من الجزائر تتفاعل إعلاميا وسياسيا في المغرب، بعد أكثر من ثلاثين سنة من الصمت. وينتظر أن يتوجه المتضررون الى محكمة العدل الدولية لرفع دعوى دولية ضد الحكومة الجزائرية لإثبات مسؤوليتها الحقوقية و الجنائية و الانسانية ذي الصلة بقرار الترحيل الذي اتخذته و نفذته ضمن ظروف إنسانية شكلت محنة لأسر الضحايا . وقد جاء هذا القرار بعدما ضاق المتضررون ذرعا من التماطل والتسويف ، ولأن ماجرى للمطرودين يعد جريمة ضد الإنسانية .
كما ستنظم جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر الأربعاء المقبل بالرباط يوما دراسيا سيخصص لتسليط المزيد من الأضواء على محنة 45 ألف أسرة مغربية تم ترحيلها بشكل تعسفي من الجزائر في أعقاب إعلان المغرب عن تنظيم المسيرة الخضراء سنة 1975 .
و قال محمد الهرواشي رئيس الجمعية في تصريح «للعلم » أن الملتقى الدراسي الأول من نوعه الذي يحتضنه مقر مجلس المستشارين و الذي دعي لحضوره وزراء وفاعلون سينكب على معالجة الجوانب القانونية و الحقوقية و الاجتماعية لضحايا الترحيل التعسفي .
وكانت الجمعية قد كاتبت الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في شهر نوفمبر 2007 لتذكيره بالمأساة ، لكن دون جواب، وتتلخص مطالب المطرودين لدى السلطات الجزائرية في أربع نقط : "محو تلك الصفحة السوداء من تاريخ الجزائر، وذلك بفتح الحدود في وجه العائلات المشتتة ، وإرجاع الممتلكات إلى أصحابها مع حرية التصرف فيهاو تعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية ، وأخيرا تقديم اعتذار رسمي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باسم الدولة الجزائرية ، لأن ما وقع سنة 1975 وقع باسم الدولة الجزائرية".