تحقيقات تقود جمركيا بالناظور إلى السجن

تورط في عمليات تشطيب غير قانوني على سيارات أجنبية من الناظم المعلوماتي لإدارة الجمارك
عبد الحكيم اسباعي- الصباح
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الأسبوع الماضي وضع عون جمركي رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، بعد متابعته من أجل تهم تتعلق بالتسوية الصورية لسيارات أجنبية مستوردة من الخارج، عبر التشطيب عليها من الناظم المعلوماتي دون سند أو مبرر قانوني.
ووفق معلومات حصلت عليها "الصباح" من مصادر متطابقة، جاء تحريك مسطرة المتابعة في حق العون الجمركي، المدعو "م.ح" بناء على شكاية تقدمت بها الآمرية بالصرف للجمارك بميناء الناظور، بني انصار، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في 21 ابريل الماضي، أشارت إلى قيام المصلحة المعنية ببحث أفضى إلى كشف تورط المعني بالأمر في عمليات تشطيب غير قانوني على ثلاث سيارات أجنبية من ذاكرة حاسوب الإدارة بعد إدخالها إلى المغرب لتستفيد من نظام القبول المؤقت.
ومن جهتها، خلصت إجراءات البحث والتحريات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بالناظور بناء على تعليمات من النيابة العامة إلى عدم وجود ما يثبت تصدير السيارات المعنية في سجل التصدير، وانعدام وجود ورقة القبول المؤقت ضمن محفوظات المصلحة المختصة، إلى جانب خلو جميع بيانات الحمولة الخاصة بالبواخر المغادرة لميناء الناظور من أي بيان لشحن السيارات موضوع البحث على متنها.
وكشفت التحريات ذاتها، أن السيارة الأولى أدخلت بتاريخ 30 مارس 2010، وتم التشطيب عليها في 7 يوليوز 2010، بينما غادر صاحبها عبر مطار العروي بتاريخ 14 يوليوز 2010، أما السيارة الثانية أدخلت بتاريخ 7 ابريل 2010، وتم التشطيب عليها في نفس اليوم السابق، ولا يوجد ما يدل على خروجها بسجل التصدير أو ببيان الباخرة أو أرشيف المصلحة، بينما مكثت السيارة الثالثة بالمغرب أكثر من أربع سنوات على إدخالها من قبل صاحبها، وتم التشطيب عليها في نفس التاريخ المذكور، في الوقت الذي كان صاحبها قد غادر التراب الوطني عبر مطار العروي بتاريخ 28 يونيو 2010.
وأوضحت الصادر ذاتها، أن العناصر الأمنية المذكورة، تحت الإشراف المباشر لرئيسها، اضطرت إلى البحث في كناش التصدير بمصلحة الأرشيف، إلى جانب جرد لائحة العمليات التي قام بها العون الجمركي لمواجهته بالمعطيات التي تتضمنها.
وأثناء التحقيق معه، اعترف العون الجمركي "م.ح" بقيامه بالتشطيب على السيارات الثلاث من الناظم المعلوماتي الخاص بعملية تحزين المعلومات والبيانات المتعلقة بالسيارات الأجنبية المستوردة، مستندا في ذلك إلى الأوراق الخضراء التي أحيلت عليه من قبل أعوان ومفتشي الجمارك المكلفين بمعاينة السيارات والتحقق منها ميدانيا والإشراف على تصديرها، مضيفا انه بعد قيامه بالمهمة أحال تلك الوثائق على المكلف بالأرشيف.
وبناء على هذه التصريحات، تم استدعاء مفتش الجمارك المكلف بالأرشيف، حيث نفى من جهته توصله بالأوراق الخضراء المتعلقة بالسيارت موضوع البحث من العون الجمركي، وأكد على عدم تسجيلها بموجب ذلك في كناش التصدير وبيانات حمولة الباخرة، بالإضافة إلى اختلاف تواريخ مغادرة أصحابها للتراب الوطني عن تواريخ تصديرها والتشطيب عليها.
وواجه المحققون المشتبه به بمعطيات البحث الأساسية، ومنها الفرق الزمني بين تاريح التشطيب على السيارات الأجنبية السالفة الذكر، وتاريخ معالجة ملفاتها وتسوية وضعيتها بالناظم الآلي للجمارك، فتذرع بتراكم الملفات عليه، أما بخصوص الفرق بين تاريخ تسوية هذه السيارات وتواريخ مغادرة أصحابها للتراب الوطني، فزعم أنهم كلفوا غيرهم للقيام بهذه المهمة، وبالمقابل أجلوا سفرهم أو سافروا قبل عملية التصدير لعدم وجود ما يمنع صاحب السيارة من تكليف غيره للقيام بهذه العملية، نافيا كذلك معرفته بأصحاب السيارات موضوع البحث.
وفور استكمال التحقيقات، أحالت الضابطة القضائية العون الجمركي، على وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بالناظور، من أجل المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والشطط في استعمال النظام المؤقت لوسائل النقل، والمناورة بطرق معلوماتية ترمي إلى إتلاف معلومات مختزنة في النظم المعلوماتية لإدارة الجمارك من اجل التملص من المكوس والحصول بصفة غير قانونية على امتيازات، فيما وضعه ممثل النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، في انتظار متابعته بالأفعال المنسوبة إليه.
الصور:
• التحريات كشفت تناقضات بين تاريخ التشطيب على السيارات موضوع البحث، وتاريخ تسوية وضعيتها بالناظم الآلي للجمارك
• العون الجمركي قام بالتشطيب على سيارات أجنبية مستوردة رغم أنها لم تغادر التراب الوطني