القبض على زعيم شبكة لتهجير الجزائريين بحي اولاد ميمون بالناظور

قادت عملية أمنية باشرتها فرقة الشرطة القضائية بالناظور، الأسبوع الماضي، إلى كشف تفاصيل مثيرة حول طرق اشتغال شبكات تهجير المواطنين الجزائريين عبر منافذ في الحدود المغربية الجزائرية. وكانت العناصر الأمنية المذكورة قد استنفرت مجهوداتها بعد توصلها بمعلومات مفادها وجود فتاة (مواطنة جزائرية) بدون وثائق قانونية تثبت إقامتها بالمغرب إلى جانب أحد الأشخاص (مغربي، من مواليد مدينة وهران)، داخل منزل معد للكراء، بحي أولاد ميمون، وسط المدينة، وبحث المحققون في مختلف القضايا الرائجة المتعلقة بالمهاجرين الجزائريين الذين يلقى القبض عليهم مرارا أثناء محاولتهم الولوج إلى المدينة المحتلة، باستعمال جوازات مغربية مزورة، ليتم الانتقال على ضوء المعطيات المتوفرة إلى عين المكان، والتأكد من وجود الفتاة لوحدها، حيث أسفرت المراقبة التي فرضت على محيط المنزل، عن إيقاف الشخص المذكور المدعو «ع.س»، على متن سيارة رونو 18، مرقمة بالمغرب.
وكشفت مصادر مطلعة ل»الصباح»، أن عناصر الشرطة القضائية باشرت بعد ذلك تفتيش المنزل المذكور بناء على تعليمات النيابة العامة، وحجزت بداخله كمية كبيرة من الحلي الثمينة، أوضحت المعنية بالأمر المسماة «خ.ع» أنها سرقتها من والدتها وإخوتها المقيمين بالجزائر. وتتجاوز قيمة ما استولت عليه عشرين مليون سنتيم، قام الشخص الموقوف ببيع جزء منها لأحد الصائغين بمدينة وجدة، بعدما سلمته إياه بمحض إرادتها.
وحملت اعترافات الموقوفين بعد تعميق البحث معهما مفاجآت إضافية للمحققين، إذ تبين أن المتهم الرئيسي «ع.س» غادر المغرب بطريقة سرية عبر نقطة غير محروسة قريبة من الحدود المغربية الجزائرية قرب وجدة، وجلب خليلته رفقة أخيه «م.س» من مدينة وهران، وساعداها على الدخول إلى التراب المغربي منذ ما يقارب عشرة أيام، حيث صرح بأنه كان يعتزم الزواج منها وتهجيرها إلى إسبانيا عبر مليلية بوثائق تخص الغير.
ووفق نفس الاعترافات نفسها، فقد عمل المعني بالأمر ضمن شبكة لتهجير الجزائريين إلى مليلية عبر عدة دفعات ابتداء من سنة 2009، بإيعاز من أخيه الموجود في الحزام الرابط بين وهران ومغنية، مقابل عمولة مالية، مستغلا المنزل المذكور بحي أولاد ميمون لأجل استقطاب وإيواء الأشخاص المرشحين للهجرة السرية.
وذكرت المصادر ذاتها، أن فرقة أمنية انتقلت إلى مدينة وجدة في إطار استكمال التحقيقات حول القضية، حيث تمكنت من حجز المسروقات المتمثلة في عدة قطع من الحلي الذهبية المختلفة الأشكال والأحجام من داخل محل يقع بقيسارية المجوهرات تعود للصائغ الذي ورد اسمه في التحقيقات مع الموقوفين، بينما لم تسفر عملية تفتيش منزله عن ضبط أي محجوز يفيد في البحث.
وبعد استقدام المعني بالأمر إلى مقر الشرطة القضائية بالناظور، وإشعار الوكيل العام باستئنافية المدينة ذاتها، أمر بتقديمه وفق مسطرة مستقلة، على أساس إحالة الجاني الرئيسي على المحكمة نفسها من أجل تهم تتعلق بتنظيم وتسهيل عملية دخول وخروج من والى التراب الوطني، الهجرة السرية، الاعتياد في تهجير الأشخاص، استيراد بضاعة أجنبية دون إخضاعها للنظم الجمركية ( الذهب)، والعلاقة الجنسية غير الشرعية، في حين أحيلت المواطنة الجزائرية «خ.ع» وفق مسطرة مستقلة على ابتدائية الناظور فيما يتعلق بالجنح المرتكبة من قبلها، بينما تقرر بالمقابل التماس نشر مذكرة بحث على الصعيد الدولي في حق شقيق الظنين الأول، المقيم فوق التراب الجزائري.
ووضعت السيارة المحجوزة بالمستودع البلدي رهن إشارة العدالة، بينما أحيلت الحلي المصنوعة من الذهب الرفيع على الآمر بالصرف لدى جمارك بني أنصار للاختصاص النوعي.
/الصباح