نحو 20 نائبا ومستشارا برلمانيا تنتظرهم محاكمات مباشرة بعد نهاية ولايتهم

ويتداول المهتمون بالشأن البرلماني مجموعة من الأسماء، سيتم منعها حزبيا، وليس أمنيا أو قضائيا من الترشح، أغلبهم يتحدر من الناظور والحسيمة ووجدة وطنجة وتطوان وتاونات ووزان وكرسيف وفاس وتازة والخميسات.ونفت مصادر متطابقة الأخبار التي تدوولت على نطاق واسع الأسبوع الماضي، التي تفيد أن الداخلية أصدرت أوامر إلى ولاة وعمال بعض الجهات والأقاليم، تقضي بمنع بعض المشبوهين المتورطين في تجارة المخدرات، أو الذين كانوا يمارسونها من الترشح إلى الانتخابات التشريعية التي ستجري في سابع أكتوبر المقبل·
وكانت مجموعة من المصادر قد تداولت تسريبات حول تصدر البرلماني الاتحادي محمد أبركان لائحة مفتوحة شرع في تضمينها أسماء سيعمد إلى منعها، ودّيا، من الترشح ضمن الانتخابات النيابية المرتقبة.
وأفادت جريدة " الصباح " في عددها ليوم أمس الثلاثاء ، أن نحو 20 نائبا ومستشارا برلمانيا تنتظرهم محاكمات مباشرة بعد نهاية ولايتهم البرلمانية في الأسبوع الاول من أكتوبر المقبل ، وانتهاء صلاحية الحصانة البرلمانية .
وسيحاكم البرلمانيون، المنتمون إلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، بتهم تتوزع بين إصدار شيكات بدون رصيد، أو عدم أداء نفقة زوجة مطلقة، والضرب والجرح، والاعتداء على موظفين أثناء مزاولة عملهم. وكشف مصدر مطلع أن هناك صنفا ثانيا من التهم تلاحق بعض "ممثلي الشعب"، من بينها التورط في قضايا لها علاقة بالتلاعب في مالية وصفقات بعض الجماعات المحلية، التي يتولى بعض البرلمانيين رئاستها، بيد أن "مظلة" البرلمان كانت تحجب عنهم التحقيق والمحاسبة، كما أن آخرين متورطون في المتاجرة في أراضي الجموع، تحديدا في ضواحي كرسيف وأكادير.
وأفادت مصادر أن منسقين جهويين إقليميين لأحزاب سياسية أحيطوا علما بالقرار ذاته الذي لم يصدر رسميا عن وزارة الداخلية، بل صدر شفويا عن طريق أمناء عامين لبعض الأحزاب، وتم إبلاغه إلى المعنيين بالأمر عن طريق وسطاء مقربين، وكانت البداية من طنجة، إذ توصل قيادي في حزب معروف، بتعليمات نصحته بعدم منح التزكية إلى بعض الأشخاص الذين يستعدون إلى الترشح تدور حولهم شبهة الاتجار في الممنوعات·
وقالت مصادر متطابقة إن لائحة بأسماء غير المرحب بهم في الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة بشبهة الاتجار في الممنوعات صدرت، وتوصل بها المسؤولون الحزبيون الذين يمنحون التزكيات سرا· وفور علم بعض الأشخاص بقرار منعهم من الترشح مع أحزابهم، شرعوا في دق أبواب أحزاب أخرى، بحثا عن تحقيق حلم الترشح إلى البرلمان·