محاكمة 20 برلمانيا بعد انتخابات سابع أكتوبر

تنتظر نحو 20 نائبا ومستشارا برلمانيا محاكمات مباشرة بعد نهاية ولايتهم البرلمانية في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، وانتهاء صلاحية "الحصانة البرلمانية"، إذ سيحاكم البرلمانيون حسب جريدة 'الصباح'، بتهم تتوزع بين إصدار شيكات بدون رصيد، أو عدم أداء نفقة زوجة مطلقة، والضرب والجرح، والاعتداء على موظفين أثناء مزاولة عملهم.

وكشف مصدر مطلع لذات الجريدة، أن هناك صنفا ثانيا من التهم تلاحق بعض "ممثلي الشعب"، من بينها التورط في قضايا لها علاقة بالتلاعب في مالية وصفقات بعض الجماعات المحلية، التي يتولى بعض البرلمانيين رئاستها، بيد أن "مظلة" البرلمان كانت تحجب عنهم التحقيق والمحاسبة، كما أن آخرين متورطون في المتاجرة في أراضي الجموع، تحديدا في ضواحي كرسيف وأكادير.
وتوقع مصدر حزبي أن يتم تفعيل مسطرة اعتقال برلماني صدر في حقه حكم نهائي، بسبب "عضه" رجل أمن في الطريق السيار بضواحي مكناس، بسبب إفراطه في السرعة وعدم تقبله لملاحظات الشرطي الذي قرر مقاضاته، ورغم صدور حكم بالحبس النافذ في حقه، فإن "الحصانة البرلمانية" أنقذته من الاعتقال في الحين.
وعلمت "الصباح" أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية التي اعتادت في الاستحقاقات السابقة، ممارسة ضغوطات مختلفة على بعض العناصر، وثنيها عن عدم الترشح "حبيا"، قررت هذه المرة تغيير التكتيك، برمي الكرة في شباك الأحزاب، التي نصحتها بعدم تزكية بعض العناصر غير المرغوب في ترشحها، بسبب الشبهات التي تحاط بها، أبرزها شبهة الاتجار في الممنوعات والتهريب والهجرة السرية وسرقة السيارات الفارهة.
ويتداول المهتمون بالشأن البرلماني مجموعة من الأسماء، سيتم منعها حزبيا، وليس أمنيا أو قضائيا من الترشح، أغلبهم يتحدر من الناظور والحسيمة ووجدة وطنجة وتطوان وتاونات ووزان وكرسيف وفاس وتازة والخميسات.ونفت مصادر متطابقة الأخبار التي تدوولت على نطاق واسع الأسبوع الماضي، التي تفيد أن الداخلية أصدرت أوامر إلى ولاة وعمال بعض الجهات والأقاليم، تقضي بمنع بعض المشبوهين المتورطين في تجارة المخدرات، أو الذين كانوا يمارسونها من الترشح إلى الانتخابات التشريعية التي ستجري في سابع أكتوبر المقبل·
وعلمت "الصباح" أن منسقين جهويين إقليميين لأحزاب سياسية أحيطوا علما بالقرار ذاته الذي لم يصدر رسميا عن وزارة الداخلية، بل صدر شفويا عن طريق أمناء عامين لبعض الأحزاب، وتم إبلاغه إلى المعنيين بالأمر عن طريق وسطاء مقربين، وكانت البداية من طنجة، إذ توصل قيادي في حزب معروف، بتعليمات نصحته بعدم منح التزكية إلى بعض الأشخاص الذين يستعدون إلى الترشح تدور حولهم شبهة الاتجار في الممنوعات·
ومن المتوقع أن يكون امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية توصل بتقرير مفصل عن سلوك أحد المحسوبين على حزب "السنبلة" الذي طرد من حزب منافس، وقرر العودة إلى حزب "السنبلة"، بحثا عن التزكية.
وقالت مصادر متطابقة إن لائحة بأسماء غير المرحب بهم في الترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة بشبهة الاتجار في الممنوعات صدرت، وتوصل بها المسؤولون الحزبيون الذين يمنحون التزكيات سرا· وفور علم بعض الأشخاص بقرار منعهم من الترشح مع أحزابهم، شرعوا في دق أبواب أحزاب أخرى، بحثا عن تحقيق حلم الترشح إلى البرلمان·
وسبق لوزارة الداخلية عندما كان فواد عالي الهمة مسؤولا فيها، أن منعت مجموعة من الأشخاص من الترشح· وكان نور الدين بن ابراهيم، مسؤول بارز في وزارة الداخلية، زار طنجة واجتمع مع العديد من المشبوهين، وطلب منهم عدم الترشح، الأمر الذي استجاب له البعض، فيما رفضه البعض الآخر.