هل لمدونة السير علاقة بالأمر؟ أرقام تظهر تراجع نسبة المترشحين لاجتياز اختبار القيادة بالناظور

لم تستطع مدونة السير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أواخر سنة 2010 أن تؤثر بفاعلية في النقص من حوادث السير كما كان متوقعا، لكنها استطاعت وبنجاح أن تقلل من عدد الأشخاص الذين يتقدمون للترشيح من أجل اجتياز اختبار القيادة، وضمن إحصائيات خاصة بإقليم الناظور حصلت عليها "العبور الصحفي" من مندوبية وزارة النقل و مديرية التجهيز، علمت أن عدد الأشخاص الذين اجتازوا اختبار القيادة بنجاح من فاتح سنة 2011 إلى غاية أكتوبر من نفس السنة، قل بمعدل ./' 55.15 بالمائة عن سنة 2010، حيث نجح في الحصول على الرخصة 3981 شخصا سنة 2011. وقد استطاع فقط 1881 مترشح من الذكور و 569 من الإناث أن يحصلوا على رخصة السياقة من الاختبار الأول، فيما تمكن 1097 من الذكور و 434 من الإناث اجتياز الامتحان في الاختبار الثاني. هذه الأرقام تقلصت بفارق كبير عن سنة 2010 حيث كان الأشخاص الذين حصلوا على رخصة القيادة 8876 شخصا، أي أكثر من الضعف بقليل. 4701 من الذكور و 1382 من الإناث استطاعوا اجتياز الاختبار الأول بنجاح، واستطاع 2127 من الذكور و 666 من الإناث الحصول على الرخصة بعد الاختبار الثاني. ولم يقتصر هذا التراجع الملفت على الناجحين فقط بل كان عدد الراسبين أيضا في تناقص كبير، حيث سجل سنة 2011 رسوب 2212 ذكر و 811 أنثى في الاختبار الأول، وكذا 1213 ذكر و 433 أنثى في الاختبار الثاني والذي يتم بعده مباشرة إلغاء ملف الترشيح. وبمقارنة هذه الإحصاءات مع سنة 2010 والتي شهدت إخفاقات بأعداد كبيرة في اجتياز الامتحانات أيضا، حيث رسب في الاختبار الأول 4305 ذكر و 1268 أنثى، وأخفق في اجتياز الاختبار الثاني 2078 ذكر و535 أنثى. التراجع الواضح في هذه الأرقام يطرح عدة تساؤلات على مستويات عدة، فهل هذا التراجع سببه الخوف الذي استحوذ على عقول المقبلين على اجتياز اختبارات القيادة بسبب الغرامات الثقيلة و مما يروج في الشارع ويضخم صورة العقوبات الحبسية؟ أم أن السياسة الجديدة التي اتخذتها وزارة النقل والتجهيز تقضي بتحديد عدد الأشخاص الذين يجتازون اختبار رخصة القيادة؟.. سواء كانت إحدى هاتين الفرضيتين أو كلاهما صحيح، فالنتيجة سلبية وتخسر الدولة يوميا الكثير من الملايين، نظرا للنقص الكبير للدخل الذي كان من المفترض أن يزيد من المداخل أكثر من 55 بالمائة، بفضل المترشحين الذين يقدمون ملفاتهم، ويقومون بدفع واجبات الرخصة وما يصاحبها من معاملات إدارية.