فضيحة :المجلس البلدي للعروي يعقد دورة أبريل بحضور 10 أعضاء وسط تغييب إعلامي مثير للشكوك

عقد أعضاء المجلس البلدي لمدينة العروي أخيرا دورة أبريل المؤجلة تارة لغياب رؤساء المصالح الخارجية أو عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها ، فيما أجلت تارة أخرى بسبب احدى النقاط المتعلقة بدراسة تفويض مصلحة التطهير السائل بالمدينة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،قبل أن تستأنف أخيرا أشغالها بسرية تامة حرص المجلس بأغلبيته و معارضته على تغييب الإعلام المحلي و فعاليات المجتمع المدني بصورة واضحة مثيرة لشكوك و الشبهات
ومرت الدورة بعشرة "أعضاء" حضروا لمناقشة النقاط المسطرة في جدول الأعمال ،والتي شملت أولها تحديد الحصة المالية للشركاء في مشروع تمول طريق غير مصنفة ،ويتعلق الأمر بطريق الساقية الحمراء التي تربط المدينة بجماعة بني وكيل ، إلا أن غياب شركاء المشروع المتمثل في وزارة التجهيز و النقل الشريك الثالث إلى جانب بلدية العروي و جماعة بني وكيل حال دون المصادقة عليها ، إلى حين حضور ممثل عن الوزارة المذكورة لأشغال الدورة المقبلة
وخلقت النقطة الأخيرة بجدول الأعمال الخاصة بإعادة تخصيص الفصل الخاص بتجهيز مقر البلدية وتحديثه جدلا واسعا في صفوف الأعضاء الحاضرين على قلتهم ،حيث رفضت "المعارضة " المصادقة على المشروع كونه يشكل هدرا للمال العام ،واقترحت في هذا الصدد انشاء منطقة خضراء بالمدينة لتسد الخصاص الحاد و المهول الذي يعرفه هذا المجال
وأثارت السرية التامة و التغييب المتعمد للإعلام المحلي و فعاليات المجتمع المدني من طرف المجلس البلدي ،شكوك كثيرة و شبهات متعددة حول هاته السياسة التسييرية التي ينهجها و المغزى من ذلك ، وهو الأمر الذي يشكل خرقا واضحا لمضامين الدستور الجديد والذي ينص في احد بنوده العريضة على حق المواطن و الإعلام في المعلومة ،خاصة و أن المجلس يمثل باقي شرائح المجتمع المدني وهو ما يعيد للأذهان زمن السيبة و الإقصاء .