الجماعة الحضرية لتطوان تصادق على المخطط الجماعي للتنمية (2011 2016)

إدعمار: تطوان مدينة خدماتية تجارية ثقافية
أخوماش: انعدام المصانع وفرص الشغل يعني بث المزيد من اليأس في صفوف أبنائها
بعد المصادقة على النقطة الوحيدة المتبقية بجدول الأعمال لدورة أبريل العادية خلال استئناف المجلس الجماعي لتطوان لأشغاله عشية يوم الجمعة 13 ماي 2011 بقاعة جلسات قصر البلدية، المتعلقة بالمصادقة على مشروع دراسة المخطط الجماعي للتنمية (2011 2016)، تكون جماعة تطوان الحضرية بذلك قد أسدلت الستار عن أهم مشروع في أطوار عملها وبداية تحديات إنجازه.
المشروع وللإشارة هو ما جاء به الفصل 36 من الميثاق الجماعي الجديد الذي ينص على أن المجلس يدرس ويصوت على مشروع المخطط الجماعي للتنمية يعده رئيس المجلس الجماعي. وإذا تصورنا أن السير العادي لمراحل المخطط الجماعي قبل المصادقة عليه تقتضي عرضه وتحليله وتعليل أهم أبعاده أمام المجتمع المدني وفعالياته، فإن المتتبعين يرون أن إدراج مكتب جماعة تطوان نقطة المصادقة على المشروع خلال الفصل الأول من الدورة يوم 29 أبريل 2011 ، كانت خطوة سابقة لأوانها واستدركه المكتب المسير بتأجيله الأمر إلى جلسة لاحقة حددت في تاريخ 13 ماي 2011، مما أتاح لجماعة تطوان وعلى مدار الأسبوع عقد سلسلة لقاءات جمعتها مع فعاليات المجتمع المدني بمشاركة خبراء أجانب تحت عنوان: "برنامج الورشات المحورية حول المخطط الجماعي للتنمية لمدينة تطوان (2011 2016)".
وهكذا مع استئناف أشغال دورة أبريل افتتح الكلمة السيد محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية ليقدم عرضا بالصوت والصورة مبرزا أهم الخطوط العريضة للمشروع، الذي ذكر بخصوصه أنه أنجز وفق مقاربة تشاركية مع فعاليات ساكنة تطوان التي بلغ عدد جمعياتها المختلفة التوجهات 402 جمعية، شاركت وساهمت في صياغة التصور، كما أن عدد الاجتماعات التقنية لبلورة تصور المخطط بلغ 144 اجتماعا تخلله حضور ست ملتقيات وطنية وثلاث دولية تكوينية لأطر الجماعة،
هذه الحركية والأنشطة المكثفة يضيف إدعمار أفرزت لنا انطلاقا من تجميع المعطيات وتحديد التحديات وصولا لصياغة المشروع، عنوانا، يتمثل في: مدينة تطوان قطبا تجاريا خدماتيا ثقافيا، وذلك لعدة اعتبارات ومؤهلات تزخر بها المدينة، العرض الذي استرسل فيه الرئيس تطرق إلى أن المخطط عدد مجموعة أبعاد استراتيجية كتنمية الاقتصاد المحلي عبر تأهيل المنطقة الصناعية المتواجدة على طريق مرتيل، وتنظيم وتأهيل الأسواق التجارية وإنجاز أخرى، وكذا إحداث مركز تجاري بمحاذاة المحطة الطرقية الجديدة، وقد توقع لهذا البعد مبلغ مالي قدر ب 369 مليون درهم.
كذلك حظي تدبير المجال كإحدى أبرز أبعاد المخطط بمجموعة تدابير ترسخ لصورة المدينة الثقافية ذات النسق العمراني المتجانس وذلك عبر المحافظة على الإرث والتراث العمراني والثقافي واشتمالها كذلك على عدة منشآت علمية، وكذا إنجاز وثائق التعمير التي ستسمح بتأهيل الأحياء الهامشية بطرق عقلانية، وقد رصد لهذا البعد مبلغا ماليا قدر ب 899 مليون و210 ألف درهم. (يذكر أن ساكنة تطوان قطاع سيدي المنظري تنتظر الإفراج عن معتقل التعمير لتصميم التهيئة لقطاع سيدي المنظري).
بعد آخر يعتبر أحد أهم اهتمامات الساكنة المحلية، يتعلق الأمر هنا برهان بيئي كبير يتمثل في معالجة إشكالية واد مرتيل أو كما يسميه البعض واد المحنش والذي وحسب الخبراء يهدد بسبب تلوثه الكبير وبمواد خطيرة البشر والشجر والحجر والحيوان والمنظومة البيئية بصفة عامة.
وقد تخللت فصول أطوار الدورة المستأنفة مناقشات جادة ومستفيضة من طرف أعضاء المجلس، يمكن إجمالها في تنويهها بالعمل الجاد والمهني للخلية المسؤولة عن إعداد المخطط الجماعي برئاسة السيد عبد العزيز بن عبد الكريم، رغم بعض تخوفات الأعضاء خاصة (المعارضة) والمتعلقة بالاعتمادات المالية، هذا الجانب الذي تحدث بخصوصه النائب التاسع للرئيس عن حزب الوردة سعيد بنزينة على أن مكونات المجلس بأغلبيته كما معارضته زيادة على أطره التقنية وغيوري المدينة قادرين على كسب التحدي وإنجاز مشاريع المخطط.
نفس السياق تحدث عنه النائب السادس للرئيس ناصر الفقيه اللنجري المنتمي لحزب المصباح، في تعداده لبعض مصادر التمويل، والمتجلية في القدرات الذاتية للجماعة إلى جانب الشركاء المحليين والوطنيين ووجوب تعبئة الجهود لجلب شراكات الخارج. للإشارة فإن تدخلي النائبين السالفي الذكر نوها بالخلية التي أنجزت المخطط والتي راكمت تجربة طويلة داخل الجماعة وهو ما وفر على مجلس المدينة أموالا مهمة كانت ستذهب لمكاتب دراسات، اعتمدت عليها جماعات حضرية لمدن أخرى بدون جدوى. عضو آخر يمثل النائب المستقل والمستقيل من حزب بنكيران.
عبد السلام أخوماش وبعد تنويهه بعمل الخلية كذلك، تحدث بخصوص العنوان المرفوع أن المدينة هي خدماتية تجارية ثقافية الطابع، مسترسلا بالقول أن ساكنة المدينة يذرفون الدموع على الماضي حين كانت تطوان تعتبر القطب الثاني في الاقتصاد الوطني باشتمالها على عدة مصانع كالوقيد والورق والسكر و...، متسائلا حول ماهية أن خلاصة تطوان مجرد مدينة خدماتية؟؟
ومما تجدر الإشارة إليه أنه في أشغال المصادقة على نقطة المخطط الجماعي الذي بلغت مدة إعداده سنة ونيف (393 يوما)، تزامن مع وصول بعثة جماعة تطوان إلى مدينة مراكش حيث نظمت هذه الأخيرة يوم 11 ماي 2011 بمراكش وقفة احتجاجية ضد الإرهاب العدواني الذي ضرب المدينة كما تضامنها مع أسر الضحايا والمصابين.