المرشح لرئاسة البرلمان المغربي مطوق ب 53 اتهاما بإهدار المال العام

اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، اتفاق أمناء الأحزاب السياسية المكونة للتحالف الحكومي المقبل، ترشيح كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية صلاحياتها، لشغل منصب رئيس البرلمان، محاولة لإبقائه تحت الحصانة لكي يفلت من المحاسبة والمتعلقة ب 53 ملفاً يُتهم فيها من طرف نفس الهيئة بإهدار المال العام، التي كانت تبعاً لها، موضوع شكايات لدى وزارة العدل، يصل وزن وثائقها 10 كلغ.
وقال طارق السباعي رئيس الهيئة في تصريح ل"العربية نت"، إن بعض تفاصيل هذا الملف، خرجت للعموم، ظانا أن ين كيران الوزير المكلف بتشكيل الحكومة، قد يكون اطلع على هذا الملف، وبأن الهيأة الوطنية لحماية المال العام، وضعت ثقتها في تصريحه حين أعلن بعد فوز حزبه في الانتخابات، أنه سيضع محاربة الفساد المالي والاقتصادي من أولويات حكومته، معتبراً أن تزكية كريم غلاب لرئاسة البرلمان قد تكون خطوة نحو دسترة الفساد ( يضحك بسخرية).
وأشار السباعي، إلى أن كريم غلاب سبق له أن هدد الهيأة من خلال بعض المنابر الصحفية، بمتابعتها قضائياً، لكنه لم يفعل، وأنه طالبهم بالوثائق التي تثبت ادعاءاتهم، وأنهم أبلغوه أنها توجد لدى زميله وزير العدل آنذاك عبد الواحد الراضي ورئيس البرلمان الحالي المنتهية صلاحيته، مشيرا إلى أن هذا الأخير الذي يتزعم قيادة الاتحاد الاشتراكي، تصدرت جريدته في عددها لأول أمس، مقالا تتساءل فيه عن حصول غلاب رفقة مسؤولين حكوميين على بقع أرضية في الملك البحري المسمى (سهب الذهب) من خلال جمعية وهمية.
وأضاف السباعي، بأن استفادة الوزير من الأراضي غير محصورة في هذا الحد، بل سبق أن منحت له أرضا بشاطئ الهرهورة، وأخرى من مصالح الأعمال الاجتماعية تعود إلى مهندس القناطر والطرق مصطفى حدفات بعد تعرضه للطرد من العمل لأسباب تتعلق بفضحه للفساد المستشري في الوزارة، مبرزا بأن ما أشار إليه مجرد عينات بسيطة، لا يمكن مقارنتها بالقرارات التي اتخذها الوزير تبعا له بشكل متعمد كانت لها عواقب على البنيات التحتية وممتلكات المملكة واقتصاد البلاد.
وأوضح، بأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، سبق وأن راسلت وزارة العدل حول إهدار المال العام واختلاسات تتهم فيها الهيئة كريم غلاب، في عدة ملفات ومشاريع تخص وزارة التجهيز والنقل وكذلك بعض المؤسسات العمومية التي توجد تحت وصايتها، لكنها لم تحرك ساكنا مع العلم أن العديد من الخروقات المثارة في هذه الشكايات تناولها المجلس الأعلى للحسابات، الذي تجاهل في نظره، بعضا منها في تقاريره.
من نماذج ذلك، يقول السباعي، "رافعة كانت بميناء الدارالبيضاء، بيعت لشركة إيطالية كخردة، وبالكيلو، لتحمل على باخرة بعد صبغها ثم تباع لشركة فرنسية، مؤكدا أن المغرب لو أراد اقتناءها من جديد عليه أن يدفع في ثمنها خمسة مليار سنتيم"، ليتساءل هل يعقل أن لا يكون الوزير على غير علم بهذه الصفقة، مع أنه يشغل في نفس الوقت رئيس مجلس إدارة مكتب استغلال الموانئ.
وأعلن المتحدث، أنه في حالة تصويت البرلمان لكريم غلاب بأن يكون رئيسه الفعلي، فإن هيئته ستطالب بحل البرلمان، لكون غلاب في نظره يتوفر على الجرم المشهود، مضيفا بأن المسؤولين في البلدان الديمقراطية حين توجه إليهم التهمة، يتنحون عن المنصب ويطالبون بمحاكمتهم فورا، لكننا لا زلنا بعيدين عن هذا الأسلوب الحضاري، يقول رئيس الهيئة.