غلاب يهدد بمقاضاة الهيئة الوطنية لحماية المال العام

والسباعي يرد بتوفره على الأدلة الدامغة لإدانته
هدد وزير التجهيز والنقل عبد الكريم غلاب(الصورة) بمقاضاة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أمام القضاء، في حالة عدم إدلائها بالحجج التي تؤكد الخروقات والاختلالات التي جاءت في الرسالة التي بعثتها مؤخرا الهيئة لوزير العدل وسبق لجريدة" الحركة" أن نشرت تفاصيلها تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول إهدار المال العام. ""
وأوضحت الرسالة أن وزير التجهيز والنقل يطالب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بموافاتي وزير العدل بنسخة مطابقة للأصل من هذه الرسالة، بالوثائق والمستندات التي تنبث الاتهام الموجه لمصالح الوزارة داخل آجال لايتعدى15يوما.
ومن جانبه، أعرب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام طارق السباعي عن استغرابه لمراسلة وزير التجهيز مباشرة لوزير العدل، موضحا أنه كان من المنتظر أن يقوم الوزير باستدعاء المكتب التنفيذي للهيئة من أجل عقد لقاء بحضور وسائل الإ‘لام إذا كان فعلا يحرص على محاربة الفساد.
وأضاف طارق السباعي في تصريح لجريدة "الحركة" أن الهيئة الوطنية تتوفر على حجج دامغة ومستندات مبنية على دراسات وأبحاث ميدانية استغرقت مايزيد عن سنة، مشيرا إلى أن الهيئة سبق أن راسلت وزارة التجهيز والنقل، وأخبرتها باحتمالية سقوط قنطرة أم الربيع ، بناء على اكتشافها لاستعمال مواد مغشوشة،إلا أن الأمر قوبل بالاستهتار وعدم المبالاة إلى أن وقعت الكارثة التي كان من المحتمل تداركها في مرحلة قبلية.
وأكد أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام سبق أن نبهت إلى حوادث انهيار العديد من البنيات التحتية للطرق والقناطر ، كانجراف التربة للطريق السيار تطوان- المضيق بعد أقل من 6 أشهر على تدشينها وانهيار القنطرة الموجودة بالطريق الرئيسية فاس-تازة بالإضافة إلى توقف قنطرة أفندانوس بأيت السيمور وانهيار جزء من الحاجز الرئيسي لميناء الجرف الأصفر .
كما تساءل طارق السباعي عن سبب تعامل وزير التجهيز والنقل مع الشركات الإيطالية دون غيرها، مدليا بملف الرافعة التي كانت موجودة بميناء الدار البيضاء وتم بيعها للإيطاليين بثمن بخس قبل إعادة بيعها لفرنسا رغم أن تكلفة إصلاحها لم تكن تتجاوز50مليون سنتيم،علما أن شراء مثل هذه الرافعة سيكلف المغرب خمسة ملايير سنتيم.
وخلص طارق السباعي أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام مستعدة لمواجهة وزارة التجهيز والنقل بالحجج القوية المبنية على التحريات اللازمة التي تراعي من خلالها بالدرجة الأولى سلامة المواطنين وحماية المال العام.
mahda127@hotmail.com