دورية تضع مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء في يد النيابة العامة

نصت دورية صدرت بشكل مشترك عن وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على وضع مسألة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء في يد النيابة العامة، وذلك في انتظار توحيد منهجية هذه العملية.
وشددت الدورية التي تم توجيهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وكذا مديري الوكالات الحضرية، على ضرورة تحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وذلك بضرورة جعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة.
كما أكدت الدورية المذكورة على وجوب تحديد وتوضيح المسؤوليات، حيث حثت على التفريق والتمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، وبين مهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات التي ترتكب بهذا الخصوص.