عادت وكالة الهجرة الكندية إلى الرفع من وتيرة تحرّكها بأهمّ المدن المغربية من أجل مُحاولة التأثير على مغاربة "كِبار" بعروض مغرية من أجل نيل الجنسية الكندية وفق مُقتضيات برنامج "المُهاجرين المُستثمرين"، حيث أشارت مصادر مُطّلعة من أوساط المال والأعمال أنّ لقاءات سرّية يُعمل على عقدها بأرقى فنادق الرباط والدّار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة وفاس من أجل إبراز فوائد العرض المُقدّم بالحضي بتعليم راقٍ للأبناء وتغطية صحّية مُحترمة وجنسية كندية للمُستفيد وأسرته الصغيرة، كلّ هذا مُقابل مبلغ لا يزيد عن السبعمائة ألف دولار، أي ما يُعادل خمسمائة وستّين مليونا من السنتيمات تقريبا. وأضافت نفس المصادر أنّ هذه الدّينامية في الاستقطاب يسهر عليها عُملاء بنك "سكُوتيا ماك لود" بكندا، وفق معلومات دقيقة من المُرجّح أن تكون نابعة من عيون البنك في مراكز رواج الرساميل المغربية بالأبناك المغربية، حيث تعمل هذه "العيون" على رصد من يستجيبون لشروط توفّر السيولة التي يطلبها البنك الكندي المذكور قبل موافاة العُملاء القادمين من وراء الأطلسي بتفاصيل بياناتها، في حين يعمل هؤلاء الأخيرون على تقديم العرض وفق قنوات تمتدّ من المُراسلة الإلكترونية والبريدية إلى طلب لقاءات شخصية بأماكن راقية. وقد أُعرب من لدن أزيد من مُستثمر رفض العرض أنّ الكنديين يعوّلون على تحريك استثماراتهم على حساب دينامية الاقتصاد المغربي، إذ من المُنتظر أن تشهد سوق تهريب العُملة من الخارج نشاطا رهيبا بالنظر إلى إمكانية الإقبال الكبير على العرض المُقدّم بتوفير امتيازات للموافقين الراغبين في العيش بمناخ صحّي رفقة أبنائهم على مرمى حجر من الحدود الأمريكية الشمالية. وليست هذه أوّل مرّة تدور فيها دواليب الاقتصاد الكندي على الأراضي المغربية من أجل استقطاب الرساميل، إذ كانت شخصيات كبيرة قد أعلن عن نيلها للجنسية الكندية عبر منابر إعلامية مُختلفة بالوطن، وذلك دون تقديم أيّ اسم نظرا للسرية الكبيرة التي تلفّ مثل هذه العمليات.
