المراة في وضعية اعاقة بالمغرب ودور الجمعيات النسائية اية افاق؟؟

بقلم:د. بغداد اهواري متصرف ممتاز ورئيس شبكة الجمعيات لحماية وتعزيز حقوق الاشخاص
في وضعية اعاقة في الجهة الشرقية
مقدمة:
ايمانا بالدور الفعال في إدماج الاشخاص في وضعية اعاقة في المجتمع، وإشراكهم في مسيرة التنمية، وتأكيداً لحقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع باقي اقرانهم ، وحرصاً على الإرتقاء بوضع المرأة في وضعية اعاقة ، وتطوير واقعها إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً، تأتي مبادرة جمعية الامل للاشخاص المعاقين ببني انصار لفتح هذه الحلقة النقاشية التي تستهدف تعّرف على واقع هذه المرأة ومدى الاهتمام بتطوير هذا الواقع والنظر إلى الدور الذي تؤديه الجمعيات النسائية بالمغرب في خدمة المرأة من خلال طرح تساؤل حول ما تقدمه هذه الجمعيات من برامج وفعاليات للارتقاء بوضع هذه الفئة من النساء، واكتشاف إمكاناتهن، ودمجهن في برامج التنمية.
وتعد هذه المبادرة جرس إنذار يدعو إلى المزيد من الاهتمام بالمرأة في وضعية اعاقة ، والتعامل معها على أساس ما تملكه من قدرة على العطاء وتأهيلها التأهيل المناسب، مما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها، والاعتماد على نفسها في توفير احتياجاتها المادية التي تؤمن مستقبلها وتكفيها مذلة العوز والسؤال، ومن ثم وضع الخطط الكفيلة بتطوير واقعها، من قبل المؤسسات العمومية والوزارة المعنية والجمعيات المجتمع المدني ، فهي أحق بالرعاية والاهتمام، وأولى بمد يد العون لها، وتعزيز ثقتها بإمكاناتها، وقدرتها على المشاركة في خدمة مجتمعها، وشد أزرها لتتجاوز محنتها المزدوجة المتمثلة في إعاقتها ومعاناتها من التمييز والتهميش.
ان هذا الموضوع الذي اتطرق اليه فهو نتائج استطلاع الرأي الذي وجه إلى عينة من الجمعيات النسائية بالمغرب والتي تهتم بشئون الأسرة عامة وقضايا المرأة خاصة، كما تتضمن خلاصة لتجارب بعض الجمعيات النسائية في مجال خدمة المرأة المعاقة ورعايتها من جميع الجوانب.
وقبل البدء في تقديم ورقتي يسرني أن أشكرجميع الجمعيات التي قدمت لنا كامل العون والمساعدة للتوصل لمجموعة من المعطيات ، كما اتمنى من صميم قلبي أن يحقق طرح هذا الموضوع أهدافه وغاياته النبيلة.
واقع المرأة في وضعية اعاقة بالمغرب :
تعدّ رعاية الاشخاص في وضعية اعاقة من الأمور التي أولتها المملكة المغربية اهتمامها على المستويين الرسمي و التشريعي . وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الخدمات لا تشمل كل الفئات العمرية، وما زال نصيب المرأة منها محدودا، ولا يرقى إلى مستوى الطموح الذي يحقق لها وضعا أفضل، ويمكنها من نيل حقوقها، شأنها في ذلك شأن غيرها من النساء في المجتمع.
وقد تلمست جمعية الامل للاشخاص المعاقين ببني انصار هذا الواقع، وجعلته منطلقا لطرح هذا الموضوع للحوار والنقاش لعل يمكن لنا الخروج بتوصيات توجه إلى المزيد من الاهتمام بالمرأة في وضعية اعاقة ، وتطوير وضعها، والاعتراف بها عضوا فاعلا في المجتمع، والتصدي للسلبيات التي تشوب الممارسات تجاه التعامل معها، ونظرة الناس لها..
وانطلاقا من الاستبيان الذي وجه إلى بعض الجمعيات النسائية، فإنه من المؤكد أن هذه الجمعيات مسكونة بقضايا المرأة وهمومها ومشكلاتها، مما يجعلها دائمة السعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات، والعمل على توفير حياة كريمة لها على جميع المستويات.
وقد استطاعت بعض هذه الجمعيات أن تقوم بدور فاعل في هذا المجال إلا أن تقديم خدمات متميزة شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية بعامة و المرأة بخاصة تتطلب إجراء الدراسات والبحوث على المستوى المحلي والعالمي؛ لتعرف المشكلات التي تواجه فئة من الاشخاص في وضعية اعاقة ، وتوفير البيانات والمعلومات التي تحدد عددهم، وتصنيفهم وفق الإعاقات التي يعانون منها، ومن ثم حصر احتياجات كل فئة من الخدمات التي يجب أن تقدم إليهم.
ولتعميم الفائدة ووضع القارئ الكريم والمهتم بشؤون الاشخاص في وضعية اعاقة بصفة عامة والمراة في وضعية اعاقة بصفة خاصة ، اصبحت مضطرا ان ا صرد بعض التجارب لإعطاء صورة كاملة عن وضع هذه المرأة وما تحظى به ضمن خطط الجمعيات النسائية، لذا سعيت إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية، وبالتحديد الجمهورية اليمنية التي وجدت أنها تجربة تستحق التوقف عندها، فهي تكشف حقائق يجب الالتفات إليها، هذا بالإضافة إلى ما أقرته الجمهورية اللبنانية من توصيات يمكن تبني ما يتلاءم منها مع خصوصية المرأة المغربية .
تجربة اليمن:
"لقد أوضحت تجارب المنظمات المعنية برعاية المعاقين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أنه بالرغم من النجاحات النسبية في مجال تحقيق مطالبهم بتحسين أوضاعهم في الحصول على الخدمات والتعليم والتشغيل وأهميتها فإن المردود مازال محدودًا بالنسبة إلى النساء في وضعية اعاقة ، فهن يتعرضن بسبب جنسهن إلى التمييز مما يجعل من إعاقتهن ذا طبيعة مزدوجة وفي مستوى أكثر تهميشاً من الرجال المعاقين.
أيضا من الآراء الجديرة بالتوقف عندها والاستفادة منه في فهم الواقع المحلي، ما ورد في ورقة الأخت جمالة البيضاني المقدمة في ندوة "وضع المعاقات الصم والبكم في اليمن" في إن النساء المعاقات لم يندمجن بصورة كاملة سواء في حركة الإعاقة، أو في حركة المنظمات العاملة في مجال المرأة في القطاعات الحكومية وغير الحكومية المختلفة ، وإن الإعاقة والنوع الاجتماعي للمعاق يشكلان معلما الهوية الاجتماعية لتهميش المرأة المعاقة في المجتمع سواء بالنسبة لأخواتها غير المعاقات أو بالنسبة إلى المعاقين من الذكور .. لأن الأسرة تعد وجود امرأة معاقة فيها عيبا وعارا، مما يدفعها إلى إخفاء البيانات الحقيقية وحجبها وضعها في إطار من السرية.
و يتبين لنا أن المرأة في وضعية اعاقة مهما كان نوع أعاقتها تعاني وضعًا شديد المعاناة؛ حيث إن ما تتعرض له من الحرمان و التهميش سواء بالقياس إلى أخواتها من النساء غير المعاقات أو الرجل في وضعية اعاقة بالرغم مما حدث من تقدم في مجال التدابير والإجراءات الرسمية الموجهة إلى رعاية المعاقين وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وارتباط شدة هذه المعاناة بعوامل إضافية مقترنة بالوضع العام للمرأة في المجتمع الذي أدى إلى تفاقم وضع المرأة المعاقة.
هذه الخصوصية في وضع المرأة المعاقة تؤكد الحاجة إلى اتباع استراتيجيات وخطط تراعي هذه الخصوصية، وتكفل إدماج احتياجات المرأة المعاقة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات سواء على مستوى التشريعي، أو التنظيمي والتخطيط والتنفيذ والتقييم والمراقبة.
وكتصورات أولية في إطار المساهمة في بلورة استراتيجية خاصة بإدماج النساء المعاقات وتمكينهن اقترح ما يلي :
1) تأمين قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية تمكن من توفير إحصائيات ومعلومات خاصة بقياس حجم الإعاقة في المجتمع المغربي وتحليلها بحسب الجنس والأسباب ونوع الإعاقة والعمر والتوزيع الجغرافي بحيث تكون أساسًا يسترشد به في إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالإعاقة ومن ثم رسم السياسات والاستراتيجيات والتداخلات المناسبة.
2) استحداث أقسام خاصة بإدماج احتياجات المرأة المعاقة في إطار هياكل اللجن الوطنية للمرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات العاملة في مجال المرأة في القطاعين الحكومي و الخاص.
3) صياغة إستراتيجية إدماجية للمرأة المعاقة في إطار استراتيجية وطنية عامة لإدماج الاشخاص في وضعية اعاقة .
4) تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والمادية لجمعيات العاملة في مجال الاعاقة بصفة عامة وجمعية المرأة المعاقة بصفة خاصة.
(5 إشراك الاشخاص في وضعية اعاقة واطاراتهم عند صياغة السياسات ووضع الخطط والبرامج و تنفيذها وتقييمها والرقابة عليها
6) ضمان التزام الجمعيات النسائية غير الحكومية بتخصيص حيز خاص بالنساء المعاقات في برامجها ونشاطاتها.
( 7 ضمان التزام الوزارات المعنية بترشيح الاشخاص في وضعية اعاقة للتوظيف في الجهاز الإداري الحكومي والقطاع الخاص بتخصيص نسبة عادلة للنساء المعاقات ضمن الحصص المقررة قانوناً للمعاقين.
واقع المرأة المعاقة في برامج الجمعيات النسائية بالمملكةلمغربية:
من خلال قراءة سريعة لأهداف هذه الجمعيات في المغرب يتبين لنا أنها تتفق بشكل عام على خدمة قضايا المرأة والتصدي للدفاع عن مصالحها، والسعي لرقيها وتقدمها، وهي أهداف عامة، موجهة لخدمة المرأة بكل فئاتها وتنوع اهتماماتها، ومواقعها (المدينة أو الريف– المتعلمة والأمية)، كما يتضح أنها تحاول تقديم برامج تتعاطى مع مشكلات المعاقين بشكل عام ومن دون التخصص.
أيضا لاحظنا أنه على الرغم من أن أهداف الجمعيات النسائية تصب في خدمة المرأة بشكل عام، من دون الإشارة إلى المرأة المعاقة بصفتها امرأة ينطبق عليها ما ينطبق على النساء بعامة وقضاياها وطموحاتها وتطلعاتها لا تختلف البتة عن تطلعات النساء وطموحاتهن، فإن الحاجة ماسة إلى الإبحار في قراءة حاجات المرأة المعاقة لخلق علاقة متينة بينها كامرأة لها متطلبات يجب أن تعطى المزيد من الاهتمام.
وأن هذا يجعلنا نصر على التساؤل حول وضع النساء اللواتي لم ينلن حظًا من الاهتمام من الجهات التي تُعنى بالمرأة وبحقوقها كما ورد في أدبيات العديد من الجمعيات النسائية وأنظمتها، وهل منحت تلك المنظمات النساء المعوقات فعلا فرصة المشاركة الإيجابية في المجتمع، أم إنها تتعامل معها على أساس كونها فئة مهمشة تضيف عبئًا على المجتمع؟
وهذا ما حدا بنا إلى إثارة التساؤل الآتي:
هل الجمعيات حقاً تشمل المرأة المعاقة ببرامجها وفعالياتها؟ ومن خلال قراءة نتائج استطلاعات الرأي التي قامت بها بعض الجمعيات تبين أن الإجابات عن هذا السؤال متفاوتة وتختلف من جمعية إلى أخرى وفقا لاهتماماتها ، فعلى سبيل المثال ترى بعض الجمعيات أنها تقدم خدمات للمرأة المعاقة، في حين نرى أن هذه الخدمات عامة لا تعني المرأة المعاقة بشكل محدد، وذلك لعدم اختصاص تلك الجمعيات بفئة دون أخرى مع اختلاف المتطلبات والحاجات ..
وعلى ضوء ذلك أعتقد أنه وبما أن الجمعيات النسائية تتطلع إلى تقديم المزيد للمرأة المعاقة، فإنه من الأجدر أن تبدأ الجمعيات النسائية بإعادة النظر في الدور والمسئولية المنوطة بها تجاه المرأة من منطلق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المكفول بموجب الدستور؛ مما يجعل من المجتمع والدولة مسئولين مسئولية مباشرة وأساسية عن إعادة التوازن المفقود بين المعاقين وغير المعاقين في المجتمع ، وبالتالي يجعل من الإعاقة قضية مجتمعية، ويملي الانتقال بالعمل في أجل المعاقين من مجال الرعاية والعمل الخيري إلى الحق للمعاق والواجب على المجتمع والدولة ومن التهميش إلى الاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وصناعة القرار.
كما قد يكون من المفيد تحيين البحث الوطني للاعاقة ،واعداد وتنفيذ اسراتيجية وطنية الدامجة للاشخاص في وضعية اعاقة ،واحداث صندوق لدعم الاشخاص في وضعية اعاقة ،والتفكير في تشكيل مجلس أعلى يعني بذوي الاحتياجات الخاصة يكون أعضاؤه من وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، و مؤسسات المجتمع المدني المختصة.
إننا إذا استطعنا تشخيص الواقع و بلورة رؤية مشتركة تمثل استشرافنا للمستقبل أصبح من السهل تحديد متطلبات المرحلة القادمة وخطة التحرك التي تمثل صمام أمان.
إن رعاية المرأة المعاقة وإدماجها في المجتمع قضية ملحة يجب أن تدرج ضمن الخطط والاستراتجيات الاجتماعية والاقتصادية؛ وذلك انطلاقا من أهداف المؤتمر العربي الإقليمي الذي عقد ببيروت في مايو2003م بشأن المعايير المتعلقة بالتنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.
أهداف عامة لتحقيق تكافؤ الفرص التدريبية للمعوقين لإدماجهم في التنمية:
1- تبادل المعرفة والخبرات حول المقاييس والمعايير الإنمائية موضع التحفيز وحول تحديد القضايا الأساسية والاتجاهات وتقييمها.
2- تحديد أولويات إستراتيجيات التخطيط وأولويات بناء الكفاءات الوطنية في الدول العربية. مع الحرص على إعداد:
(أ) إطار تخطيط إستراتيجي لمواصلة اعتماد النهج الإنمائي القائم على الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقات وبالمشاركة معهم.
(ب) مخطط تمهيدي للتدريب، بما فيه المواد والموارد الملائمة لبناء القدرات الوطنية المعتمدة على النهج الإنمائي القائم على حقوق المعاقين.
3- المساهمة الجوهرية في إثراء الحوار حول السياسة العامة بشأن المعايير والمقاييس المتعلقة بالإعاقة، في ضوء التجارب المختارة للدول العربية.
4- تعزيز بناء القدرات الوطنية من خلال تكريس النهج الإنمائي القائم على الحقوق في الدول العربية المعنية.
5- تشجيع المجتمع المدني على المشاركة في العمل على تعميم اعتماد النهج الإنمائي القائم على حقوق المعاقين على أن يكون المعاقون في صلب هذا النهج.
الخلاصة:
إن التعاطي مع الموضوع يتطلب المزيد من الاهتمام؛ إذ إن قضية المرأة المعاقة قضية مجتمعية لا تقل أهمية عن قضايا التنمية الاقتصادية من حيث المردود، فإدماج فئة المعاقين في التنمية تنعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي والعكس صحيح إذ أن المعادلة تكون في موقع الإيجاب طرديًا، فكلما استطاعت الدولة تهيئة المناخ المناسب للمعاقين كلما استطاعت أن تقلل نسبة الفاقد في ميزان مدفوعاتها.
وعليه لا بد من أن نبدأ حيثما انتهى الآخرون والاستفادة من تجارب الدول الصديقة، وإيجاد خطط مستقبلية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة المشكلات وتفعيل التوصيات،، كما أنه من المهم أن تسارع الجمعيات النسائية إلى تعزيز الروابط والصلات بينها و بين الجمعيات المعنية للمعاقين، وأن تضمن تخصيص و إدماج المرأة المعاقة في برامجها كفئة تستحق الرعاية والاهتمام من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالاستفادة من الخدمات والبرامج الموجهة ضمن استراتيجيات عملها المستقبلية. ومن الأهمية بمكان أن نؤكد ضرورة تفعيل بنود الاتفاقية الاممية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي وقع عليها المغرب وبرتكولها الاختياري والت تشكل مكسبا حقوقيا من شانه الحد من الاعاقة واثارها وتحقيق المشاركة الاجتماعية الفعلية للاشخاص في وضعية اعاقة بصفة عامة وللمراة في وضعية اعاقة بصفة خاصة .