صادق المجلس الوزاري الإسباني، اليوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، على تعديل القوانين المتعلقة بشؤون الهجرة، والتي تروم حسب حكومة بيدرو سانشيز، تعزيز الهجرة القانونية وتبسيط المساطر مثل لم شمل الأسرة وتنظيم الوظائف المؤقتة للمهاجرين، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الإدماج الاجتماعي والهجرة. وقالت وزيرة الإدماج الاجتماعي والهجرة، إلما سايث، في مؤتمر صحفي، إن هذه القوانين الجديدة، تهدف الى حماية المهاجرين والاهتمام باحتياجات إسبانيا التي ستحدث تحولا في التعايش والقدرة التنافسية.