بعد سنة عن انتخابات 25 نونبر..ماذا تحقق من شعار: «الشعب يريد إسقاط الفساد»؟

الشروع في إصلاح صندوق المقاصة
الإعلان عن الانخراط في إصلاح صندوق المقاصة وتحديد سقف الإنجاز داخل ولاية هذه الحكومة (2013)، وكشف محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة عن أهداف وأسس إصلاح صندوق المقاصة، وستشهد سنة 2013، التنزيل التدريجي للإصلاح. وهو ما يقتضي حسب الوزير إعداد الهيئات المؤسساتية المشرفة، وتفعيل آليات الاستهداف، إضافة أجرأة الدعم المالي المباشر، مؤكدا أن كل هذا سيتم بمواصلة الحوار مع الفاعلين والشركاء. ويرتكز هدف الإصلاح، على التحكم في كلفة المقاصة عن طريق حصر الغلاف الإجمالي للصندوق في مبلغ معين لا يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، ويوفر إمكانيات إضافية لدعم الاستثمار، وتسعى الحكومة إلى بلورة عدد من الإجراءات منها “الحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات المغربية"، و"تنظيم القطاعات المدعمة وتهييئها للتحرير والتنافسية"، مع “اعتماد سياسة تحرير تدريجية للأسعار".
نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل
نشرت وزارة التجهيز والنقل للوائح المستفيدين من مأذونيات النقل واتخاذ رئيس الحكومة قرارا بنشر لوائح المستفيدين من مقالع الرمال، والاتجاه الكلي نحو إلغاء منطق الريع والامتياز واستبداله بمنطق التعاقد وفقا لدفاتر تحملات واضحة. واعتبر عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، أن نشر اللوائح يأتي “في إطار التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن، ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة".
نشر لوائح مقالع الرمال
نشرت وزارة التجهيز والنقل لوائح مستغلي المقالع بكافة أشكالها وأنواعها، وأكدت أن ذلك يأتي “في إطار التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة". وعن الخطوات التي ستلي عملية النشر أوضحت الوزارة أنه “سعيا منها إلى عقلنة عملية استغلال المقالع، وضمانا للشفافية وتحقيقا لشروط التنافسية وتشجيعا للاستثمار، أعدت الوزارة بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية مشروع قانون جديد ومشروع دفتر التحملات ومجموعة من مشاريع نصوص تطبيقية".
مكافحة تبييض الأموال
صادقت وحدة معالجة المعلومات المالية، يوم 16 نونبر الحالي، على قرار جديد يتعلق بالتزامات المهن الخاضعة لإشرافها في مجال مكافحة تبييض الأموال. واعتبرت الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة أن هذا القرار ينطبق على مراقبي الحسابات والمحاسبين الخارجيين والمستشارين الضريبيين والأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون نوادي القمار أو مؤسسات ألعاب الحظ، والوكلاء والوسطاء العقاريين. كما يشمل هذا القرار تجار الأحجار والمعادن النفيسة، والأشخاص الذين يعملون في العادة في تجارة التحف والأعمال الفنية، وكذا مقدمي الخدمات العاملين في مجال إنشاء وتنظيم وتوطين المقاولات. ويهدف القرار إلى تحديد قواعد تنفيذ الالتزامات المترتبة عن ممارسة المهن سالفة الذكر، خاصة الالتزامات المتعلقة باليقظة والرقابة الداخلية، والحفاظ على الوثائق والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأنشطة التي يزاولونها.
منع أساتذة التعليم العمومي من التدريس في القطاع الخاص
أصدر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية مقررا يقضي بتوقيف العمل مؤقتا بالمذكرة الوزارية 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي. وتعود حيثيات هذا القرار حسب المقرر الوزاري، إلى عدم احترام مقتضيات المذكرة المذكورة من طرف كل من المؤسسات التعليمية الخصوصية وكذا الأطر التدريسية الذين يعملون بساعات إضافية لدى هذه المؤسسات. وحث رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، حسب بلاغ صحفي عقب انعقاد مجلس حكومي سابق، كل العاملين في المنظومة التربوية على الحرص والعناية بالتدريس والتأطير دون تمييز. مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لإعادة المنطق واحترام القانون حتى لا تقع الاختلالات. كما شدد على ضرورة استرجاع جاذبية المنظومة التعليمية العمومية وصيانة مكانتها.
نشر لوائح المحتلين للسكن الوظيفي
أقدمت وزارة التربية الوطنية على نشر لائحة بأسماء المحتلين للسكن الوظيفي والإداري، حسب النيابات والأكاديميات على الموقع الالكتروني للوزارة. وأوضحت الوزارة أن الهدف من نشر هذه اللائحة يتمثل في “إطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي عليها والكشف عن هوية الموظفين المستغلين لها بدون سند قانوني، والذين لازالوا يحتلونها بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد". وأضافت أن هذا القرار يأتي بعد أن “اتخذت الوزارة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكن الوظيفي والإداري والتي مكنتها من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن، استفاد منه موظفون جدد، في الوقت الذي توجد فيه دعاوي قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد".
إصلاح الإعلام العمومي
ثم إدخال الحكامة إلى الإعلام العمومي، وإنهاء منطق الريع والامتيازات في التعامل مع شركات الإنتاج، واعتماد منطق الجودة والتنافسية وتكافؤ الفرص في انتقاء البرامج، وذلك من خلال اعتماد دفاتر تحملات جديدة للقطب العمومي، أعدتها الحكومة وصادقت عليها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ونشرت بالجريدة الرسمية.
تعزيز المراقبة المالية للدولة
على المؤسسات والمقاولات العمومية
أعدت مديرية المقاولات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لأداء نفقات المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة القبلية والمراقبة الخاصة. وأوضحت الوزارة في بلاغ نشرته على بوابتها الالكترونية أن المديرية، و"في إطار تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية، تروم من خلال هذه القائمة، مواءمة أساليب عمل ومراقبة الخزنة المكلفين بالأداء والمحاسبين التابعين للمديرية، وتبسيط المساطر وتقليص آجال معالجة الملفات». وأضاف المصدر ذاته أن هذه القائمة تهدف، أيضا، إلى تبسيط الإنفاق العمومي وتوحيد قائمة الوثائق المثبتة المقدمة من قبل الآمرين بالصرف لموظفي المراقبة بمناسبة كل أداء. وتمكن، بالتالي، المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف من مرجعية تحدد قائمة الوثائق المثبتة بالنسبة لكل نوع من أنواع النفقات.
الاقتطاع من أجور المضربين
عمليا شرعت كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل في تنفيذ قرار الاقتطاع من أجور المضربين. واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب لقاء سابق لمجلس الحكومة، أن هناك “عزم حكومي على تنفيذ القرار القاضي بالاقتطاع من الأجر، عند عدم قيام الموظف بالعمل وفق قاعدة الأجر مقابل العمل"، وأوضح الخلفي، أن “تفعيل الاقتطاع من الأجور يأتي وفقا للقانون 12- 81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة".
منع التوظيف المباشر
حسمت الحكومة الحالية منذ قانون المالية السابق، في قرار توقيف التوظيف المباشر كما كان معمول به منذ سنوات، وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد مجلس سابق للحكومة، أن « التوظيف المباشر مسألة غير ممكنة من الناحية القانونية »، لأن الدستور ينص في الفصل 31 منه على أن « الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق » بينما ربط عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة التوظيف بالاستحقاق، وقال أن “الحكومة السابقة سنت قانونًا يمنع التوظيف المباشر، وإنه لن يخالف القانون، ولو على حساب شعبيته. ويرتبط القرار الحكومي بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وربط الوظيفة بالاستحقاق.
منع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة
أعلن الحسين الوردي وزير الصحة، أن الحكومة قررت منع أطباء القطاع العام المعتمدين في المغرب، من الاشتغال في القطاع الخاص. وقال الوزير، إنه سيتم معاقبة كل من خالف القرار سواء أطباء القطاع العام أو المصحات الخاصة التي تشغلهم. وأضاف الوردي، في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس حكومي سابق، أن لجان تفتيش ستسهر على تتبع تنفيذ « القرار السياسي الذي لا رجعة فيه »، ورصد حالات الخروقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، وأضاف أن القرار جاء ل"تثمين الموارد البشرية العاملة في المؤسسات العمومية وإعادة الاعتبار إليها وتمكينها من استعمال كافة مواردها البشرية من أجل خدمة الاحتياجات الصحية للمواطنين ومن أجل إعطاء الوقت المقرر قانونا بشكل كلي لتلبية هذه الاحتياجات".