شرعت وزارة الداخلية، عبر مصالحها المركزية، في اتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة "المنتخبين الأشباح" التي استفحلت في عدد من المجالس الجماعية، ومنها جماعات بإقليمي الناظور والدريوش، بعد رصد غيابات متكررة لأعضاء دون مبررات قانونية، بل ومنهم من استقر بدول أوروبية ولا زال محتفظا بمقعده الجماعي. مصادر مطلعة أكدت أن المديرية العامة للجماعات الترابية أصدرت توجيهات إلى الولاة والعمال لمطالبة رؤساء الجماعات بإحصاء حالات الغياب وتوثيقها، مع ترتيب المتغيبين في لوائح مفصلة تُعد على شكل ملفات Excel، تشمل نوع الغياب والأعذار المقدمة، في خطوة لفرض تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تتيح عزل الأعضاء المتغيبين دون مبرر.