انكشفت خيوط فضيحة عمرانية جديدة في جهة الشرق، بعد أن قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس، أول أمس الأربعاء، بإدانة الرئيس السابق لجماعة تاوريرت، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بالسجن النافذ لمدة سنتين وسبعة أشهر، على خلفية تورطه في قضايا فساد إداري ومالي. الملف الذي هز الرأي العام المحلي في تاوريرت لم يكن مجرد شكاوى عابرة، بل ارتبط بتهم ثقيلة أبرزها منح 27 رخصة تعميرية بطرق مخالفة للقانون، خارج الإطار المنصوص عليه عبر المنصة الرقمية الخاصة بالتدبير العمراني، دون احترام المساطر والإجراءات القانونية. التحقيقات كشفت أيضا عن وجود شبهات اختلاس وتبديد للمال العام.