الاستعداد لإعلان «مفاجآت» في قضية «كازينو السعدي» بعد تأجيلها إلى 30 مارس المقبل

المتابعون برلمانيون ومستشارون جماعيون ومقاولون أدينوا ابتدائيا ب28 سنة سجنا

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية قضية «كازينو السعدي»، التي يتابع فيها برلمانيون ومستشارون جماعيون ومقاولون بمدينة مراكش إلى يوم 30 مارس المقبل، بعدما تعذر حضور بعض المتابعين في الملف. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن القاضي المكلف بالبت في هذا الملف في غرفة الجنايات الاستئنافية قرر تأجيل النظر في هذه القضية، التي تحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والمراكشي على وجه الخصوص، بعد أن تعذر انعقادها للمرة الثانية، بسبب عدم حضور بعض المتهمين في الملف. ومن المنتظر أن تعرف هذه الجلسة «مفاجآت من العيار لثقيل»، حسب تعبير مصدر ل«المساء»، دون أن يفصح عن طبيعتها أو مصدرها، مكتفيا بالقول إنه في الوقت المناسب ستظهر حقائق ستزيل اللثام عن معطيات ستعرف لأول مرة، يقول المصدر نفسه. يأتي هذا بعد أن أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية، شهر نونبر الماضي، الستار على هذا الملف بعد أن قررت إدانة المتابعين في قضية «كازينو السعدي» بمراكش، ب28 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتهم بتهم تتوزع بين الرشوة، وتبديد أموال عمومية، والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، وتسليم رخص إدارية لأشخاص يعلم أنها لا حق لهم فيها. وأدان القاضي مسعود مصلي برلمانيا استقلاليا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة جل الشقق الموجودة في مشروع «السينكو»، مع إسقاط تهمة استغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد 5، ومطعم «لابون بوف»، الذي قضي فيه ببراءة عضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشترك. كما أدين عدد من المستشارين الجماعيين المنتمين لأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، ويتعلق الأمر بنائب سابق لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، ومستشار جماعي، ينتميان لحزب «التراكتور»، وكذا مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار. كما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة عضو سابق ببلدية المنارة جليز، وكاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق عن حزب الاستقلال، وكاتب جهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بثلاث سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم. وفي الوقت الذي برأت المحكمة مقاولين من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، قضت بإدانة منعش عقاري بسنتين سجنا نافذا و30 ألف درهم في القضية التي تتعلق بتجزئة «السينكو».