رفعت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائياً في حق متهم متورط في ملفات نصب وتزوير، من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، بعدما ثبت تورطه في افتعال حوادث سير وهمية والنصب على شركات تأمين. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المحكمة أيدت أيضاً الحكم الابتدائي فيما يخص التعويض المدني المحدد في 70 ألف درهم لفائدة شركة التأمين المتضررة، بعدما تبين لها أن المتهم ارتكب أفعالاً جنحية من قبيل إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وصنع شهادة زور واستعمالها.