سجلت القيمة السوقية للمنتجات البحرية المفرغة في موانئ وقرى الصيادين على السواحل المتوسطية لشمال المغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، رغم التراجع المسجل على المستوى الوطني في حجم المنتجات المسوقة.
وأفاد تقرير حديث للمكتب الوطني للصيد البحري، أن كمية منتجات الصيد البحري المفرغة في الموانئ المتوسطية، الممتدة من طنجة غربا إلى السعيدية شرقا، بلغت سبعة آلاف وثلاثين طنا مع نهاية شهر ماي الماضي، مسجلة زيادة بنسبة سبعة في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغت الكمية ستة آلاف وخمسمائة واثنين وأربعين طنا.
وارتفعت القيمة التجارية لهذه المنتجات بنسبة عشرة في المائة على أساس سنوي، لتبلغ ثلاثمائة وتسعة وأربعين فاصل اثنين وستين مليون درهم مقابل ثلاثمائة وستة عشر فاصل ستة ملايين درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وعزا المكتب هذا التحسن إلى نمو حجم المفرغات من مختلف الأنواع البحرية، خاصة الرخويات والأسماك البيضاء.
وأشار التقرير إلى أن حجم الأسماك السطحية الصغيرة المفرغة في الموانئ المتوسطية بلغ ألفين وثلاثمائة وثلاثة وسبعين طنا، بزيادة طفيفة قدرها واحد في المائة، في حين سجلت قيمتها السوقية تراجعا بنسبة ثلاثة في المائة لتستقر عند ثمانية وستين فاصل صفر خمسة ملايين درهم، مقابل سبعين فاصل خمسة ملايين درهم قبل عام. وفسر المكتب هذا التباين بتقلب الأسعار عند البيع الأولي لهذه الأصناف.
في المقابل، سجل حجم الأسماك البيضاء المفرغة ارتفاعا بنسبة أربعة في المائة ليصل إلى ألف ومائة واثنين وخمسين طنا، بينما ارتفعت قيمتها السوقية إلى خمسة وأربعين فاصل خمسة عشر ملايين درهم، بزيادة اثنين في المائة عن السنة الماضية.
وعرفت الرخويات نموا قويا في حجم المفرغات التي بلغت ألفين وتسعمائة وخمسين طنا، بزيادة ستة عشر في المائة مقارنة مع العام الماضي، بينما ارتفعت القيمة السوقية لهذا الصنف بنسبة ثمانية عشر في المائة لتقارب مائة وتسعة وتسعين فاصل واحد وعشرين مليون درهم.
كما ارتفعت مفرغات القشريات بنسبة اثنين في المائة إلى أربعمائة وواحد وثمانين طنا، بقيمة سوقية بلغت ستة وثلاثين مليون درهم، بزيادة عشرة في المائة.
ورغم هذا الأداء الإيجابي على مستوى الواجهة المتوسطية، أشار المكتب الوطني للصيد البحري إلى تراجع الكمية الإجمالية للمنتجات البحرية المسوقة على المستوى الوطني بنسبة ثمانية عشر في المائة مع نهاية ماي، لتستقر عند ثلاثمائة وواحد وعشرين ألفا وخمسمائة وعشرين طنا، فيما حققت القيمة التجارية الإجمالية زيادة طفيفة بنسبة واحد في المائة لتبلغ أربعة فاصل اثنين وأربعين مليار درهم.