أكد عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته المحكمة المذكورة، أمس الأربعاء 25 يونيو الجاري، حول موضوع: "العقوبات البديلة: نحو تصور جديد للعدالة الجنائية بالمغرب"، أن اعتماد العقوبات البديلة يشكل تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية بالمغرب، مبرزًا أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى تعزيز فعالية العدالة وتوفير بدائل إنسانية وواقعية للعقوبات السالبة للحرية. وأضاف المسؤول القضائي بالدائرة القضائية للناظور، أن تنظيم هذا اللقاء العلمي يأتي في سياق تنزيل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، مؤكدًا أن النيابة العامة عملت على إشراك جميع الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة الحكم، وقضاة تطبيق العقوبات، والنيابة العامة، والمحامين والمؤسسات السجنية، وذلك من أجل ضمان تفعيل ناجع لهذا القانون.