في رسالة مفتوحة أثارت جدلاً واسعاً، وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقادات شديدة إلى رئيسي مجلسي البرلمان وكافة الفرق البرلمانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، محذّرة مما وصفته ب"تراجع خطير ومقلق" في أداء المؤسسة التشريعية، لا سيما في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. وأبرزت العصبة في رسالتها أن هذا التراجع مرده إلى "سيطرة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة"، بالإضافة إلى "ضعف استقلالية البرلمان عن السلطة التنفيذية"، و"غياب التكوين الحقوقي لدى العديد من البرلمانيين"، مشيرة إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لجعل قضايا الحريات ضمن الأولويات الوطنية.