التنسيقية الوطنية للترافع عن قضايا المملكة تحذر من الافتراءات والشائعات وتؤكد التزامها بالثوابت الوطنية

نفت اللجنة التحضيرية للتنسيقية الوطنية للترافع عن قضايا المملكة ما وصفته ب"الافتراءات والمغالطات" التي جرى الترويج لها بشأن تحركاتها ومواقفها، مؤكدة أن أنشطتها تتم في إطار مدني سلمي يهدف إلى الدفاع عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبما ينسجم مع التوجهات الرسمية للدولة.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توصلت به "ناظورسيتي"، أن تغطية بعض وسائل الإعلام الإسبانية لتحركات منسوبة إليها، من بينها تنظيم احتجاجات عند معابر المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية للمطالبة بفتح الحدود وإلغاء التأشيرة، لا تعكس حقيقة توجهاتها، مؤكدة أن أي تحرك مستقبلي سيتم تأطيره عبر بلاغات رسمية تحمل توقيع منسقها، يحيى يحيى، دون غيره.
وأضاف البلاغ أن اللجنة قررت سلك المساطر القانونية إزاء ما يتم نشره من معلومات غير دقيقة، داعية وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وخصوصا الإسبانية، إلى تحري المصداقية وتجنب تأويلات لا تعبر عن المواقف الرسمية للجنة.
كما توقفت اللجنة عند ما أسمته ب"ازدواجية المواقف" لدى بعض الشخصيات التي كانت محل تنسيق سابق، من ضنمها سيدة نفت علاقتها باللجنة عبر تصريح إعلامي رغم وجود توثيقات سابقة، مشيرة إلى أنها سبق أن استفادت من امتيازات من الدولة المغربية، وهو ما يستدعي، بحسبها، مراجعة تعامل بعض المؤسسات مع هذه الحالات.
وشمل البلاغ أيضا انتقادات موجهة إلى ما سُمي بمحاولات "التشويش" على عمل اللجنة من طرف أفراد سبق لهم المشاركة في هياكل مدنية مماثلة، مع إشارة إلى مشاركات في ندوة نظمت بالعاصمة الجزائرية تحت عنوان "وضعية حقوق الإنسان في الريف المحتل"، والتي شهدت تدخلات من أشخاص اعتبرهم البلاغ "مغرر بهم" و"خداماً لأجندات معادية".
وفي سياق متصل، رحبت اللجنة بما وصفته ب"التحول الإيجابي" في مواقف بعض الدول، وعلى رأسها جنوب إفريقيا، التي باتت تعبر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة ذلك دعماً لجهود المملكة في حل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء.
وفي ختام بلاغها، شددت اللجنة على انخراطها الكامل في الترافع عن القضايا الوطنية، مجددة إشادتها بتوجيهات الملك محمد السادس في مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية، وداعية إلى مزيد من التعبئة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بوحدة المغرب الترابية.