الحكومة تفوّض لمندوبية السجون مهمة تنزيل العقوبات البديلة

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 25 يوليوز 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 القاضي بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك بهدف تمكينها من تطبيق وتنزيل قانون العقوبات البديلة، المزمع دخوله حيز التنفيذ أواخر شهر غشت المقبل.
وجاءت هذه الخطوة النوعية، وفق ما أعلنت عنه أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن سلسلة إصلاحات ترمي إلى تحديث المنظومة العقابية بالمغرب، وتكييفها مع التوجهات الحديثة في العدالة، بعيدًا عن المنطق العقابي التقليدي.
ويأتي المرسوم الجديد ليرفع من جاهزية المندوبية العامة لتنفيذ هذا التحول القانوني، من خلال إعادة هيكلة بنياتها التنظيمية مركزياً ومحلياً، بما يتماشى مع حجم الأدوار والمهام الجديدة الموكولة لها، وعلى رأسها تطبيق مقتضيات قانون العقوبات البديلة.
وفي أعقاب المجلس الحكومي، صرّح الناطق الرسمي مصطفى بايتاس بأن القانون الجديد يمثل "أسلوباً مغايراً في التعاطي مع السياسة الجنائية، ويؤشر لتحول كبير في فلسفة العقوبة"، مضيفًا أن العقوبات البديلة تأتي استجابة لتوجيهات ملكية سامية تروم ترسيخ حقوق الإنسان، والتقليص من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون، عبر مقاربات أكثر نجاعة وفعالية.
ووفق بايتاس، فإن القانون الجديد يمنح للقضاة إمكانية اللجوء إلى عقوبات غير سالبة للحرية في حالات محددة من الجنح، كالسوار الإلكتروني، والخدمة العمومية، مقابل التزامات تهدف إلى إعادة تأهيل الجانحين ودمجهم في النسيج المجتمعي.
غير أن القانون حدّد نطاق تطبيق هذه العقوبات، مستثنيًا بعض الجرائم الخطيرة، مثل الفساد الإداري، والاتجار في المخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين، فضلاً عن حالات العود، وذلك مراعاة لحقوق الضحايا وخطورة الأفعال المرتكبة.
ويُرتقب أن يشكل هذا الإصلاح محطة فارقة في تاريخ العدالة الجنائية بالمغرب، مع ما يحمله من وعود بتقليص الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز آليات الإدماج والتكوين، في انسجام مع المعايير الدولية وملاحظات المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
وبذلك، يفتح المغرب صفحة جديدة في تدبير العدالة، عنوانها: "العقوبة وسيلة للإصلاح.. لا للانتقام"، في خطوة اعتبرها مراقبون ترجمة عملية لانتقال حقيقي نحو سياسة جنائية إنسانية وفعالة.