تقرير وسيط المملكة يفضح معاناة المواطنين في تحصيل "التعويضات الهزيلة" لنزع الملكية

رسم تقرير مؤسسة وسيط المملكة للعام 2024 صورة قاتمة عن واقع حق الملكية العقارية بالمغرب، مسلطاً الضوء على سلسلة من الممارسات الإدارية التي تمس هذا الحق المحمي بنص دستوري، وعلى رأسها الاستيلاء دون تعويض، وتعقيد إجراءات نزع الملكية، واستمرار العمل بمخططات تهيئة عمرانية متقادمة.
فرغم وضوح الفصل 35 من الدستور الذي يقر صراحة بأن الملكية مضمونة ولا يمكن نزعها إلا للمنفعة العامة ووفق ما تحدده القوانين، إلا أن التقرير يسجل استمرار خروقات ممنهجة لهذا الحق، تترجمها شكاوى متزايدة من مواطنين وجدوا أنفسهم مجردين من ممتلكاتهم، دون مبررات قانونية واضحة أو تعويضات عادلة.