أعلن بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية لسنة 2024، عن تسجيل تراجع واضح في أسعار الفائدة على القروض والودائع، نتيجة انتقال تأثير تخفيض سعر الفائدة الرئيسي الذي اعتمده البنك في مناسبتين خلال السنة. وحسب المعطيات الرسمية، فقد انخفض متوسط أسعار الفائدة على القروض بما قدره 35 نقطة أساس خلال النصف الثاني من السنة، ليستقر عند 5.08 في المائة في الفصل الرابع. وبمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2023، بلغ هذا التراجع 28 نقطة أساس، استفادت منه المقاولات غير المالية بانخفاض قدره 30 نقطة أساس، أكثر من الأفراد الذين تراجعت معدلات إقراضهم ب 15 نقطة أساس. أما حسب نوع القروض، فقد تراجعت أسعار الفائدة على الحسابات الجارية المدينة وتسبيقات الخزينة ب 37 نقطة أساس، وقروض الاستهلاك ب 19 نقطة أساس، في حين انخفضت القروض العقارية ب 12 نقطة أساس. وعلى عكس هذا التوجه، سجلت قروض التجهيز ارتفاعاً طفيفاً ب 8 نقاط أساس. أما في ما يخص أسعار الفائدة على الودائع، فقد سجلت هي الأخرى انخفاضاً بين دجنبر 2023 ودجنبر 2024، حيث بلغت نسبة التراجع 27 نقطة أساس لتستقر عند 2.33 في المائة بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، و5 نقاط أساس لتصل إلى 3 في المائة للودائع لأجل سنة. وبلغ الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق على الحسابات على الدفاتر المرتبط بسندات الخزينة لأجل 52 أسبوعاً 2.48 في المائة خلال النصف الثاني من السنة، متراجعاً ب 50 نقطة أساس مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وفي سوق سندات الخزينة، اتجهت الأسعار نحو الانخفاض منذ يوليوز 2024، عقب قرار مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي. وقد شمل هذا الانخفاض جميع الآجال، من بينها 41 نقطة أساس لسندات 13 أسبوعاً، و92 نقطة أساس لسندات 15 سنة، إلى جانب تراجعات ب 72 نقطة أساس لسندات سنتين، و82 نقطة لآجال 5 سنوات، و60 نقطة لسندات 30 سنة. أما على مستوى السوق الثانوية، فقد سجلت منحنيات الفائدة تراجعاً مماثلاً تراوح بين 34 نقطة أساس و90 نقطة أساس. تجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير طوال أربعة فصول متتالية بين يونيو 2023 ومارس 2024، قبل أن يشرع في تيسير سياسته النقدية من خلال خفض السعر مرتين في يونيو ودجنبر 2024، بمعدل 25 نقطة أساس في كل مرة، ليستقر عند 2.50 في المائة مع نهاية السنة. وقد أدى هذا التوجه إلى تراجع متوسط سعر الفائدة المرجح في السوق بين البنوك، الذي تأرجح حول 2.75 في المائة خلال النصف الثاني من السنة، ليستقر عند 2.50 في المائة في الأسبوعين الأخيرين من 2024. جدير بالذكر أن "نقطة أساس" هي وحدة قياس تُستخدم في المالية والاقتصاد للتعبير عن التغيرات الصغيرة في النسب المئوية، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الفائدة، عوائد السندات، والهوامش البنكية.