في خطوة أثارت دهشة واسعة في صفوف الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا، تلقى 16 إطارًا تربويا مغربيا قرارا بإنهاء مهامهم التعليمية بشكل مباغت، رغم أنهم ما زالوا في منتصف مدة انتدابهم القانوني، ما دفع برلمانيين إلى دق ناقوس الخطر ومساءلة وزارة الشؤون الخارجية عن خلفيات هذه الخطوة. الأساتذة المتضررون فوجئوا، بتاريخ 23 يوليوز الجاري، برسالة من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، تخبرهم بأن انتدابهم سينتهي نهاية غشت 2025، أي سنتين قبل الموعد المحدد في عقودهم الأصلية التي تمتد إلى غشت 2027، وهو ما اعتبر إخلالا صريحا بالتزامات الوزارة المشغلة، أي وزارة التربية الوطنية المغربية.