مغربية تنتصر على وزارة العدل الإسبانية في المحكمة وتحصل على الجنسية بعد معركة دامت عشر سنوات

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكما نهائيا لصالح مهاجرة مغربية تقيم في مدينة غوادالاخارا، بعدما خاضت معركة قانونية استمرت قرابة عشر سنوات ضد وزارة العدل الإسبانية، التي كانت قد رفضت منحها الجنسية بدعوى عدم اجتيازها لاختبارات جديدة فُرضت بعد تقديم طلبها.
وتعود تفاصيل القضية إلى 29 أكتوبر 2015، حينما تقدّمت السيدة المغربية، المزدادة بدوار وجدية بالمغرب، بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، وقدّمت حينها جميع الوثائق المطلوبة وفق القوانين المعمول بها آنذاك.
وخضعت السيدة لمقابلة مباشرة أمام قاضي السجل المدني بمدينة غوادالاخارا، الذي أكد في تقريره أنها متمكنة من اللغة الإسبانية ومندمجة في المجتمع، وهو ما أيده أيضا تقرير النيابة العامة، ما جعل ملفها يستوفي آنذاك جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 22.4 من القانون المدني.
إلا أن السلطات الإسبانية عادت بعد أربع سنوات، وتحديدا في غشت 2019، لمطالبتها باجتياز اختبار المعرفة الدستورية والثقافية (CCSE) واختبار اللغة (DELE)، وهي شروط لم تكن مطلوبة عند تقديم الطلب، وإنما فُرضت في قوانين لاحقة.
وتعرضت المعنية بالأمر لصعوبات إضافية بسبب فشل السلطات في تبليغها بالقرار في الوقت المحدد، إلى أن تلقت قرار الرفض رسميا في فبراير 2023، بعد سبع سنوات كاملة من تقديم الطلب.
وفي مارس 2023، رفعت السيدة دعوى قضائية ضد وزارة العدل أمام المحكمة الوطنية، مستندة إلى أن الإدارة خرقت مبدأ عدم رجعية القوانين، وفرضت عليها شروطا لم تكن موجودة عند تقديم طلبها.
المحكمة الوطنية أيّدت موقف السيدة المغربية، وأكدت أن الإدارة كان يجب أن تعتمد التشريعات السارية سنة 2015، مشيرة إلى أن تقارير القاضي والنيابة العامة كانت كافية لإثبات اندماجها، وبالتالي لا يجوز فرض شروط جديدة بأثر رجعي.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار الرفض الصادر عن وزارة العدل، وأمرت بمنح المعنية الجنسية الإسبانية، مع إلزام الإدارة بأداء المصاريف القضائية بما لا يتجاوز 1000 يورو.
ويُعد هذا الحكم انتصارا مهما للكثير من المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لممارسات بيروقراطية غير منصفة، كما يسلّط الضوء على أهمية احترام القانون والضوابط الإجرائية في معالجة ملفات التجنيس.