هواتف رجال الاستعلامات العامة تحت المراقبة رغم نفي الحكومة

خضعت الأرقام الشخصية لرجالات الاستعلامات في الآونة الأخيرة إلى التنصت، حسب ما ذكرته يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الجمعة، استنادا على مصادر مطلعة قالت: "إن عملية التنصت على المكالمات الهاتفية امتدت إلى عناصر تابعة للعديد من الأجهزة الأمنية رغم النفي الحكومي تحت قبة البرلمان".
وذكرت مصادر "الصباح" أن عناصر أمنية محددة أخضعت مكالماتها إلى المراقبة من أجل تحديد أسماء المتصلين بها ونوعية الحديث، في إشارة إلى رجال الاستعلامات العامة وأن بعض من عناصر الاستعلامات العامة أصبحوا يرفضون استقبال بعض المكالمات الهاتفية بعيد شعورهم بالتنصت طال أرقامهم الشخصية.
وكشفت المصادر نفسها أن لجوء الأجهزة الأمنية إلى وسائل الاتصال الحديثة، واقتناء آخر ابتكارات التنصت على الهاتف، وتخصيص دورات داخل المغرب وخارجه لتأهيل العنصر البشري ومسايرة تطور التقنيات الحديثة، وسع دائرة المستهدفين من التنصت، وشمل رجال أم في مواقع المسؤولية بعدد من المناطق.
وتأتي الاستعانة بعملية التنصت على هواتف رجال الاستعلامات العامة، بعد أن نجح مجموع من الأمنيين عبر تقنية التنصت من فك ألغاز لعدد من القضايا، وجدير بالذكر أن التنصت على الهواتف سبق واثار أزمة سياسية في عدد من البلدان الأوروبية والعربية في السنوات الأخيرة.
وتفجرت الأزمة لما باشرت عناصر الأمن التابعة لاستخبارات بعض الدول إلى التنصت على المكالمات الهاتفية الخاصة برجال السياسة والشخصيات المعروفة، والاطلاع على محتوى مكالماتهم، ترى هل ستفجر القضية الجديدة التي أشارت إليها "الصباح" أزمة في المغرب؟