المخابرات تتنصت على مكالمات أزيد من 130 ألف مرشح

تشرف عليها الديستي والمرشحون يقتنون بطاقات هوية لمجهولين

«أنتم ستكونون حماة للديمقراطية بتطبيقكم للقانون، وبهذا نحمي دولة الديمقراطية ونبني المساواة أمام القانون ونحقق الديمقراطية الحقيقية»، كانت هذه بمثابة الرسالة المشفرة التي بعث بها وزير العدل، الاتحادي عبد الواحد الراضي، أمام جمع للوكلاء العامين ووكلاء الملك في إطار الاستعداد لاستحقاقات 12 يونيو الجاري، من أجل بدء التنصت على مكالمات المرشحين الذين يزيدون على 130 ألف مرشح ومرشحة ممن سيتنافسون في هذه الانتخابات والموزعين على مختلف الأحزاب السياسية.
عملية التنصت على المكالمات الهاتفية للمرشحين تشرف عليها مصلحة مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بDST بمساعدة خبراء في الاتصالات، حيث يتم تسجيل مختلف المكالمات التي يجريها هؤلاء المرشحون.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تم تشكيل لجان خاصة بكل ولايات الأمن مؤلفة من ضباط المديرية المذكورة وخبراء في الاتصالات تكمن وظيفتهم -حسب ما أشار إليه وزير العدل- في ضبط كل السلوكيات المتعلقة باستعمال وسائل غير مشروعة في استمالة الناخبين من قبل بعض المرشحين، وخاصة تقديم هدايا وأموال إليهم.
وفي الوقت الذي يتم فيه التكتم على هذه العملية على غرار ما جرى في استحقاقات تجديد ثلث مجلس المستشارين في 2007، كشفت مصادر أمنية عن صدور تعليمات لمختلف مصالح الأمن من أجل التدخل الفوري قصد زجر كل مخالفة انتخابية بناء على الشكايات والوشايات التي يتوصلون بها بعد إذن الوكيل العام للملك.
ومقابل عملية الترصد عن بعد التي يقوم بها ضباط الأمن، عمد العديد من المرشحين إلى اقتناء بطاقات هواتف نقالة مجهولة الهوية من أجل الإفلات من هذه المراقبة.
وأوضح عبد اللطيف الحاتمي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن التنصت على الهواتف هو أحد الحقوق المخولة لقضاة التحقيق ويؤمر به في القضايا الرائجة. وأبرز الحاتمي، في تصريح ل«المساء»، أن هذا الحق يعطى للوكيل العام للملك، بصفة استثنائية، في ظروف عاجلة وخاصة وفي مسألة لا يمكن أن تحتمل التأخر شريطة أن يأخذ إذنا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يبقى له أن يقرر ما إذا كان سيسمح بإجراء هذا الأمر أم لا.
وأوضح الحاتمي أن مسألة التنصت على المكالمات الهاتفية سبق أن تمت مناقشتها داخل البرلمان، واعتبرها العديد من الفاعلين الحقوقيين وفقهاء القانون مخالفة للدستور الذي ينص على حرية المراسلات التي لا يمكن أن تقيد إطلاقا. وبخصوص الجدل الذي يثار عند الحملات الانتخابية، لاحظ الحاتمي أن التنصت على المكالمات خلال هذه المحطات الانتخابية صار ممارسة تلقائية يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في إطار الترصد للجرائم المتعلقة بالمخالفات الانتخابية، وأن هذه الضابطة عندما تتوصل بشكاية أو وشاية ما فإن من بين أساليب التحريات التي تقوم بها التنصت على المكالمات وإن كانت هذه الوسيلة في التحري غير دستورية رغم تنصيص قانون المسطرة الجنائية عليها. وأشار الحاتمي إلى أن القاعدة القانونية المعمول بها مضمونها أن كل وسيلة إثبات لجريمة معينة لا تحترم المقتضيات القانونية تبقى باطلة طالما أن فقهاء القانون يتفقون على أنه يتوجب الوصول إلى الحقيقة بطرق قانونية.