الرئيس الموريتاني يلوح بسلاح حل البرلمان مع تصاعد الأزمة

وصلت الأزمة السياسية في موريتانيا إلى مرحلة حرجة، بإعلان الرئيس الموريتاني ولد الشيخ عبد الله أن الحل الوحيد يكمن في حل البرلمان وإجراء انتخابات، مؤكدا أنه لن يستقيل وسيكمل ولايته، فيما كشفت مصادر إعلامية زرع أجهزة تنصت في مقر الرئاسة لرصد مكالمات الرئيس، بينما تحدثت أخرى عن مساع لتلميع صورته كلفت 5 مليون يورو. وقال ولد الشيخ عبد الله إنه انتخب على أساس برنامج سياسي معين وإن البرلمان الحالي بات يشكل عقبة أمامه لتطبيق هذا البرنامج، وجاءت تصريحاته في لقطات بثت من مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية. وقطع الرئيس إجازته في إقليم الأندلس على هامش زيارته الرسمية لإسبانيا بالتزامن مع انتهاء أغلبية نواب الحزب الحاكم والمعارضة من صياغة جدول أعمال الدورة البرلمانية الطارئة التي سيتقدمون بطلبها، وحذر سياسيون من تبعات الأزمة. وتسود حالة ترقب لما قد يقدم عليه ولد الشيخ عبد الله خلال عطلة الأسبوع جراء التصعيد من قوى الأغلبية المدعومة من جنرالات الجيش والمعارضة، والذين صعدوا عقب التصريحات النارية لقرينة الرئيس، التي اتهمت نوابا بالكذب والخداع، بعد أن اتهموها بالفساد. وقال مصدر مقرب من الرئيس الموريتاني إن خيارات الحل التوافقي باتت محدودة بعد أن تبين من جدول أعمال الدورة الطارئة أن النواب قرروا تشكيل محكمة العدل السامية التي يخولها الدستور محاكمة رئيس الجمهورية، وتشكيل لجان تحقيق في الهيئة الخيرية التي تديرها قرينة الرئيس وفي الصناديق التي يديرها مقربون من الرئيس، ومن بينها صندوق عائدات النفط، وصناديق إعمار الطينطان، ودمج العائدين، والخطة الاستعجالية، ما يعني استهداف رئيس الوزراء والوزير الأمين العام للرئاسة وشخصيات أخرى، وأضاف أن هذا لا يعني غير رأس الرئيس والنواب والقوى المساندة لهم هدفهم تنفيذ انقلاب دستوري. ورأى النواب المساندون للرئيس أن الدستور لا يلزم الأخير بالدعوة إلى دورة برلمانية طائرة إذا طلب النواب ذلك، لكن النواب المعارضين لوحوا باللجوء للمجلس الدستوري إذا رفض ولد الشيخ عبد الله الدعوة التي سيتقدمون بطلبها. واستمر التراشق الحاد عبر تسريب الأسرار بين مؤسسة الرئاسة وجنرالات الجيش والقوى المحسوبة عليهم، وقالت يومية الفجر إن الرئاسة خصصت 700 مليون أوقية لتلميع صورة الرئيس، وتعاملت مع مكاتب غربية متخصصة في الدعاية للشخصيات العامة. ونشرت مصادر إعلامية في نواكشوط نقلا عن مصادر خاصة أن رئاسة الجمهورية تخضع للمراقبة الهاتفية من قبل الحرس الرئاسي الذي يقوده الجنرال عزيز، وأن فنيا فرنسيا عمل منذ أشهر على زرع أجهزة تنصت على المكالمات في قصر الرئاسة، وذكرت أن أجهزة التنصت عالية الجودة تحتوي على أنظمة تحديد المكالمة بالمكان وليس بالأرقام فقط وأن النظام يرصد جميع المكالمات الواردة والصادرة. وفي أول رد فعل له على تهديد الرئيس ولد الشيخ عبد الله بحل البرلمان، أعلن زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه أن حل البرلمان من صلاحيات الرئيس ولكن مما يؤسف له، يقول ولد داداه، أن يكون الرئيس يبحث عن مقايضة البرلمان بالتراجع عن أداء مهامه الرقابية على بعض ملفات التسيير.