نفذ عمال وموظفو بلدية امزورن وقفة إحتجاجية مساء يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري لمدة ساعاتين إبتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الرابعة و النصف بدعوة من مكتب فرع إمزورن لنقابة الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و قد رفع المحتجون والمحتجات لافتات كتبت عليها مطالب الشغيلة كما رددوا شعارات تتعلق بمطالب الشغيلة الجماعية وأخرى تنتقد سياسة الآذان الصماء للمجلس البلدي وباقي الجهات المسئولة. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الأشكال النضالية التي خاضتها الشغيلة الجماعية لمدة تزيد عن شهر وذلك جوابا على تعنت المجلس البلدي لإمزورن لعدم فتح حوار جاد ومسئول مع ممثلي الشغيلة الجماعية بعد تقديمهم لطلبين للحوار، و إصرار المجلس على التجاهل والمضي في الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة الجماعية التي دافعت عنها بالغالي والنفيس من اجل صيانتها ومن بينها ما يلي:'' إرجاع مستحقات الاقتطاع من أجور المضربين، التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة و الأرشيف، تعميم الاستفادة من الساعات الإضافية...وغيرها''.وقد علمنا بخبر تسريب إشاعة مفادها أن السيد رئيس المجلس البلدي يتحفظ على الجلوس إلى طاولة الحوار مع الكاتب العام الجديد للنقابة و احد أعضائه، ولهذا قام بإصدار مذكرة داخلية مفادها تكلف السيد الكاتب العام للجماعة بالتحاور مع ممثلي نقابة الجامعة الوطنية و رفع تقرير عن ذلك الحوار للمجلس للنظر فيه من طرف رئاسة المجلس، في حين رفض مكتب الفرع المحلي للنقابة هذا الإجراء الغريب وذلك بإعتبار أن الكاتب العام موظف/ إطار إداري ليست له صلاحيات تقريرية في مطالب الشغيلة الجماعية.و اعتبر المكتب ان هذا الإجراء ماهي إلا مناورة فاشلة للمجلس البلدي بغية الهروب من مسؤولياته تجاه المطالب العادلة و المشروعة للشغيلة الجماعية.وفي ختام الوقفة الاحتجاجية دعى عمال و موظفي الجماعة المجلس البلدي إلى الإسراع في فتح حوار جاد و مسئول مع ممثليهم النقابيين للإستجابة لكافة مطالب الشغيلة عوض التجاهل و التعنت والتمادي في سياسة شد الحبل، وأكدوا على مواصلة نضالاتهم وتنسيق معاركهم إقليميا وجهويا و وطنيا ضمن برنامج نضالي وحدوي على أرضية ملف مطلبي شامل كما طالبوا دعم كل الاطارات و الفعاليات الديمقراطية و التقدمية لمعركتهم العادلة.
