إضراب نقابيو الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالحسيمة

تنفيذا للقرار النضالي المنبثق عن اللجنة الإدارية "دورة الفقيد نور الدين الفايض " بتاريخ 5 يناير 2013 وكذا القرار الوحدوي الصادر عن الاجتماع التنسيقي بين المكتبين الوطنيين لكل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنعقد بتاريخ 17 يناير 2013 .والقاضيان بخوض إضراب وطني وحدوي يوم 31 يناير 2013 مصحوبا بأشكال احتجاجية محلية (وقفات، اعتصامات، إضرابات عن الطعام، تجمعات...) وتنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة الداخلية لأعضاء المكتبين الوطنيين ...
في هذا الإطار استجابت كافة فروع االجامعة الوطنية على مستوى إقليم الحسيمة لقرار الإضراب بما فيها فرع الحسيمة ، الذي نظم صبيحة يوم الخميس 31/01/2013 وقفة احتجاجية في ردهات ورحاب "القصر البلدي"للمدينة فاقت كل التوقعات من حيث التنظيم والمشاركة التي استوعبت إضافة لمناضلي فروع الإقليم : إمزورن آيث يوسف وعلي بني عبد الله ، بني احذيفة ، إزمورن ...باقي الفعاليات الديمقراطية وممثلي قطاعات الاتحاد الإقليمي لنقابات الحسيمة ...
وقد تمحورت شعارات الوقفة حول التنديد بغلاء المعيشة و الاقتطاعات من أجور المضربين وتذكير المسؤولين بوعودهم في شأن استفادة الشغيلة الجماعية من السكن الاجتماعي ..وغيرها من المطالب التي تطرق لها كل من :
الأخ سعيد أملاح الكاتب المحلي للجامعة الوطنية بالحسيمة في كلمته الدالة التي أماطت اللثام عن كل المناورات والإكراهات التي أضحت تحيط الشغيلة الجماعية من كل جانب ، كالهجوم على الحريات النقابية من قبل رؤساء الجماعات المحلية الذين لم يتوانوا لحظة في تنفيذ مضمون الرسالة المشؤومة رقم 47 بتاريخ 11/09/2012 مدينا هذا القرار باعتباره يضرب في العمق ممارسة الإضراب كحق دستوري .. ، كما تطرق لجل المطالب التي تقدم بها الفرع المحلي لرئاسة المجلس البلدي ومنها : الاستفادة من تعويضات الأعمال الشاقة وغيرها وكذا مطلب السكن الاجتماعي الذي لم ير النور بعد ، رغم كل الوعود التي سبق وان قُدمت للشغيلة الجماعية من قبل رئاسة المجلس بشأنه ..
علي شفيع ، عضو اللجنة الإدارية والكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية بدوره حيى كفاحية وثبات كل المشاركين في هذه الوقفة بقلب بلدية الحسيمة ، وهو ما يفند فكرة اعتبار يوم الإضراب هو يوم عطلة لدى الجهات الرسمية ومن سار في ركبها ، كما ذكر بأن الإضراب في أدبيات جامعتنا ما هو إلا وسيلة وشكلا ضمن باقي الأشكال النضالية التي تسمح بفرض حوارات ومفاوضات جادة ومسؤولة حول الملف المطلبي للشغيلة الجماعية سواء محليا أو وطنيا حينما يتعلق الأمر بمطالبة الجهات المعنية بالاستجابة للمذكرة المطلبية التي تقدم بها المكتب الوطني لوزارة الداخلية ...وبدل استجابة هذه الأخيرة لمضمون المذكرة ، راحت تنهج سياسة الاقتطاعات وسد أبواب الحوار في وجه الممثلين الفعليين لشغيلتنا الجماعية ... مما سيزيد من احتقان الوضع ودفعه أكثر فأكثر نحو المجهول ...
حمادي بومحند ، عضو اللجنة الإدارية وعضو المكتب المحلي ببلدية إمزورن ذكر بخطورة الهجوم على الحريات النقابية من طرف وزارة الداخلية بهدف استئصال العمل النقابي الجاد والمكافح من قطاع الجماعات المحلية خصوصا بعدما تأكدت ، هذه الوزارة ،من أن عملنا النقابي المنظم في إطار جامعتنا الوطنية ،عرف تطورا ملحوظا وقويا غطى كل الجماعات المحلية عبر التراب الوطني التي ما فتئت تشهد احتجاجات وإضرابات ومسيرات وكل ما يثبت تفاني مناضلينا وكفاحيتهم المستمرة من اجل مستقبل الشغلية الجماعية وكرامة عيشها .. كما أثار مفارقة عجيبة ينهجها رؤساء بعض الجماعات المحسوبين سياسيا عن صف المعارضة البرلمانية ، والذين يصرون على الاقتطاع من أجور المضربين في تعارض وتناقض تامين مع مواقف أحزابها المعارضة بالبرلمان التي ما فتئت تندد بهذا الإجراء الغير الدستوري وتستنكره !
وبعد هذه الكلمات المركزة والهادفة إلى توضيح كل المرامي النبيلة التي تستهدفها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية معية كل حلفائها من اجل نصرة القضايا الفعلية للشغيلة الجماعية والاستعداد الدائم للدفاع عنها مهما ابتدعته وزارة الداخلية وأذنابها من أساليب القمع والحرمان ... ضرب المحتجون موعدا آخرا لوقفات واحتجاجات مماثلة حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة .