انخفاض معدلات الزواج في المغرب مقارنة بالسنة الماضية

تراجع الحفلات بنسبة 50% جراء انعكاسات الأزمة اقتصادية على الأسر المغربية3
العربية:
تراجع معدل حفلات الزواج بالمغرب إلى 50% مقارنة بالسنة التي قبلها، حسب تقديرات أغلب ممولي الحفلات الكبار منهم والصغار، وهو ما يؤكد في رأيهم انعكاسات الأزمة الاقتصادية على الأسر المغربية.
ويقول عبدالكريم رحال السولامي، ممول حفلات وصاحب شركة تعد رائدة في المجال على الصعيد الوطني، إن متوسط مصاريف الزبائن على حفل العرس كان يصل إلى 150 ألف درهم قبل ثلاث سنوات، فيما تقلص اليوم حسبه إلى 40 ألف درهم.
وأضاف أن سعر 200 درهم المخصص لكل مدعو من الضيوف لم يتطور في السنوات الأخيرة، وأنه عرف انحدارا في سنة 2013 ، جراء تقشف الزبائن، مشيرا إلى أن الأكلة التقليدية "البصطيلة" والمشوي، حلت بدل المأكولات الرفيعة ذات الكلفة المادية المرتفعة.
وأوضح عبدالكريم رحال أن أصحاب الحفلات صاروا يقتصرون على لائحة مدعوين تتكون في غالبها من أقرب المقربين، والذين لا يتجاوزون كحد أقصى 60 فردا فيما كان العدد قبل سنوات يتعدى المئة ضيف.
وأشار ممول حفلات بمدينة فاس، إلى أن رقم معاملاته التجارية تراجع ثلاث مرات، مبرزا أن المنافسة بين الممولين اشدت هذه الأيام، فأفرزت معها حسب المتحدث بعض أشكال الدعاية والاستقطاب القائمة على تقديم خدمة زائدة غير مؤدى عنها كهدية من الممول لمنظمي الحفل، أو إجراء تخفيض رمزي على الكلفة المالية للحفل.
الرواج التجاري
تزامن شهر رمضان مع فصل الصيف ساهم هو الآخر في انخفاض الرواج التجاري المرتبط بالأعراس. كما لا يمكن المراهنة على شهر سبتمبر/أيلول القادم، باعتبار أن الأسر المغربية تكون عادة منشغلة بمصاريف الدخول المدرسي، وفي النهاية لا يوجد موسم زواج بمعنى الكلمة خلال الفترة الحالية، يقول فاعل في القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة، بروز العديد من منظمي الحفلات، فبمدينة فاس وحدها يوجد الآن حوالي 400 ممول حفلات نشيط، هذا بعد أن كان عدد المهنيين قبل 10 سنوات لا يتجاوز ثلاثة.
وتنتمي أغلب المقاولات الجديدة إلى القطاع غير المنظم، مما يجعلها تدخل في منافسة شرسة مع المهنيين المحترفين بنهج سياسة تخفيض الأسعار مما يمكنهم من الهيمنة على السوق، كما أن طلبات الإدارات والمؤسسات العمومية والوزارات التي كانت توفر هامشا للرواج والربح بالنسبة للمقاولات المهيكلة، تعرف هي الأخرى تراجعا ارتبط بتقليص نفقات التسيير، خاصة أن هذا الإجراء مس بالأساس المصاريف الثانوية.