رافضو قرار فتح طريق عمومية بجماعة "امطالسة" بإقليم الدريوش يردون بقوة

على خلفية الموضوع الذي نشر بناظورسيتي، والمعنون ب "للمرة الثالثة... السلطات تعجز عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بفتح طريق عمومية بجماعة امطالسة"، ولأن الطرف الآخر يملك حق الرد والتعقيب على ذات الموضوع.. ناظورسيتي تنشر ردا واضحا من قبل "وياه عياد بن محند" و"وياه بوجمعة محمد"، المدعى عليهما في القضية التي استأثرت باهتمام ساكنة منطقة "امطالسة".
وتعود تفاصيل القضية الى حكم قضائي صدر ابتدائيا بتاريخ 13-08-2013، يقضي بفتح طريق مغلق بدوار أولاد عمر بالجماعة القروية "امطالسة"، الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم الدريوش، والذي وحسب منطوق الحكم يتفرع عن الطريق الرئيسية الرابطة بين الدريوش وعين الزهرة، على امتداد ستة أمتار طولا وثمانية أمتار عرضا، وإرجاعه الى الحالة التي كانت عليه قبل إغلاقه ليكون صالحا لمرور وسائل النقل الحديثة.
المدعى عليهما أكدا لناظورسيتي أن رفضهما لقرار التنفيذ، نابع من كون المُنَفّذ ومن معه، يُصِرّان على "تطبيق قرار مغاير لما جاء في القرار المحكوم ابتدائيًا بالناظور".. مُبْرِزَيْن أن ذات القرار قضى بفتح طريق طوله ستة أمتار فقط، الا أنه وحسب ذات المدعى عليهما، تم فرض "قرار جديد"، بفتح طريق طولها 700 متر من وراء مقر سكناهما.. وهو الأمر الذي أخر تطبيق قرار التنفيذ حسب قولهما، ليصل لمحطته الثالثة.
والواقع أن ملتمس فتح طريق عمومي (تحصلت ناظورسيتي على نسخة منه) لفائدة سعيد أزحاف، والمقدم لدى ابتدائية الناظور ضد المدعى عليهما، السابق ذكر اسمهما أعلاه، يتضمن مطلبا بفتح طريق متفرعة يبلغ طولها ستة أمتار وعرضها ثمانية أمتار.. وبناء عليه قضت المحكمة الابتدائية لفائدة المشتكي.
وقد أبرز المدعى عليهما خلال ذات التوضيح لناظورسيتي، أنهما ليسا ضد منطوق الحكم القاضي بفتح طريق طولها ستة أمتار، بل ومستعدان لفتحها، لكن اعتراضهما جاء على خلفية "محاولات" لتحوير المنطوق القضائي وإخضاعه ل "إجراء غير قانوني" بتنفيذ فتح طريق يبلغ طولها 700 متر لا توجد في القرارات القضائية للملف ولم يتم تداولها لا من طرف الهيأة القضائية الناطقة بالحكم ولا من طرف المشتكي بحد ذاته.