ساكنة اتروكوت يطالبون بتدخل المجلس الأعلى للحسابات والإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة

شهدت جماعة اتروكوت الأسبوع الماضي (من 11 الى13 فبراير) مسيرات احتجاجية جماهيرية ، خرج فيها عشرات من ساكنة اتروكوت اقليم الدريوش مرددين شعارات تنديدية ضد رئيس الجماعة، الذي يتهمه المحتجون بالوقوف ضد مصالح الساكنة وكبح جماح التنمية وتعميق جراح التهميش والإقصاء الذي تعاني منه الجماعة.
هذه الوقفة الاحتجاجية ليست هي الأولى من نوعها في الجماعة، عبر فيها المحتجون عن اعتراضهم وعدم رضاهم على طريقة تدبير الشأن المحلي بالمنطقة، عبر ترديد مجموعة من الشعارات التي تستنكر سياسة التسويف والوعود الكاذبة التي ينهجها الرئيس والدائرة المحيطة به، ضدا على مصالح الساكنة.
كما طالب المحتجون من خلال هذا الموعد الاحتجاجي الاستجابة الفورية واللامشروطة لنقاط الملف المطلبي، الذي سبقت للساكنة أن تقدمت به لرئيس الجماعة خلال وقفات سابقة، والتي تتضمن أهم نقاطها إصلاح المسالك الطرقية ، وتجهيز المركز الصحي بالمعدات اللازمة وفتح دار الشباب وتخفيض تكلفة النقل المدرسي للتلاميذ وتوفير مكتبة ومختبر للمؤسسة و تحويل جماعة اتروكوت الى اقليم الحسيمة باعتباره اقرب اقليم للمنطقة وكذلك معالجة مشكل إقصاء طلبة المنطقة من المنحة الجامعية و تنفيذ الوعود التي قدمها المجلس الجماعي للساكنة أثناء الحملة الانتخابية، كما طالب المتظاهرون أيضا من المجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في ميزانية الجماعة وكشف كل الصفقات المشبوهة.
وانتهت هذه المسيرة الاحتجاجية بحلقية نقاش استعرض فيها المحتجون ملفهم المطلبي، مؤكدين تشبثهم بالدفاع عن مطالب الساكنة موجهين إنذارا أخيرا للجماعة لتلبية مطالبهم والدفع بعربة التنمية بالمنطقة ونفض غبار التهميش عن دواويريها المنسية أو الاستعداد لأشكال نضالية أكثر تصعيدا من ذي قبل.