بيان توجيهي من الإتحاد المغربي للشغل

يتابع الاتحاد المغربي للشغل بقلق كبير تدهور الأوضاع والاحتقان الخطير الذي تعيشه المؤسسة الجهوية للبنك الشعبي بالناظور والحسيمة جراء انزلاق ادارتها واصطفافها الى جانب لوبي الفساد، لمحاربة الحق في التنظيم والتعبير والتغيير، لمحاربة الشباب الواعي والمسؤول لمحاربة الدستور والتوجه الجديد للبلاد.
وعلى اثر هذا المنزلق الخطير عقد المكتب النقابي لقاءا تشاوريا موسعا يومه الاحد 20 ابريل بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالناظور للتداول حول هذه الخروقات الخطيرة، وقد شارك في هذا اللقاء الى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، اعضاء اللجنة الإدارية، ممثلوا التنسيق الإقليمي للابناك واعضاء الأمانة الجهوية للاتحاد وكذا منظماته الموازية النسوية و الشبابية.
واعتمادا على نتائج المداولات وما صدر عن اللقاء التشاوري الموسع من توصيات، فإننا في المكتب النقابي الجهوي نوضح ما يلي:
.ان مناضلي الاتحاد منخرطون بتجاوب عميق في التعبئة من اجل تفعيل الميثاق الدستوري، باعتباره خير وسيلة لتحقيق التطلع المشروع لشباب مؤسستنا الواعي والمسؤول؛
.ان الاتحاد صامد، مناضل، ثابت في دفاعه عن مصالح شغيلتنا الاقتصادية، الاجتماعية والمعنوية دون اكتراث للإجراءات التمييزية، العنصرية، الغير الشرعية التي تمارس في حق مناضلينا من طرف أعداء تخليق الحياة النقابية، قوى التخلف وأعداء ارتقاء ونهضة المؤسسة؛
.اننا ماضون في بناء المؤسسة النقابية العصرية التي تلزم المؤسسة البنكية باحترام كرامة الذين يشتغلون بها وتضمن لهم حقوقهم الفردية منها والجماعية بقوة الدستور ومبادئ حقوق الانسان الكونية المصادق عليها من طرف بلادنا؛
.ننا لا نقبل ان تتحول مؤسستنا الجهوية للبنك الشعبي ذات الطابع الربحي التضامني الى مؤسسة جبهوية هدفها اشعال الصراعات والاصطدامات ...؛
.اننا نرفض تحويل الهرم التراتبي للمؤسسة الى هيكل سلطوي، استبدادي لم يعد له وجود حتى في أكثر الأجهزة صلابة في بلادنا يمارس السلطة والحكم أكثر منه التدبير والتسيير؛
.اننا نستنكر بشدة الإجراءات التعسفية التي مورست وتمارس في حق نساء المؤسسة، بحرمانهن من حقهن في الامومة، الاجحاف في التنقيط، الاعفاء من رتبهن المنصبية، خلافا لما تنص عليه بنود مدونة الشغل في بابها المتعلق بحماية الامومة لاسيما المادة 156، التي تنص على ان الام الاجيرة "تستفيد من الفوائد التي اكتسبتها قبل حملها"؛
.نذكر إدارة المؤسسة انه يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المؤسسة، كما يمنع كل تمييز بين الاجراء من شانه خرق او تحريف مبدا تكافؤ الفرص، او عدم المعاملة بالمثل في الشغل، لاسيما ما يتعلق بالاستخدام، إدارة الشغل وتوزيعه، الاجر، الترقية او الامتيازات الاجتماعية او التدابير الزجرية (المادة 9 من مدونة الشغل)؛
كما اننا نطالب الإدارة المركزية التدخل من اجل:
.رفع الحيف على منضالينا الشرفاء، والتزام الحياد الإيجابي ودعم اليات التواصل، اعتبارا لما لفضائل الانصات والتشاور والحوار من اثار إيجابية على تحديث العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة؛
.تحديث مصلحة الموارد البشرية بمؤسستنا الجهوية التي تعتمد أسلوبا لا انسانيا يطغى عليه الذاتية أقرب الى الطقوس الوثنية منه الى علم تدبير الطاقات البشرية (تعيينات مشبوهة، ميز في تنقيلات مدراء الوكالات، ميز في التعويض عن التنقلات، زبونيه في الحجوزات، انتقاءات لا مهنية للمستفيدين من التكوينات... (يساهم في حالة الإحباط العام والاحساس بعدم الاستقرار والقلق العارم الذي تعرفه شغيلة المؤسسة؛
.احترام حقوق المرأة المتعارف عليها واعطاءها المكانة اللائقة داخل المؤسسة؛
.توفير نادي للاستجمام والترفيه لشغيلة البنك الشعبي الجهوي للناظور والحسيمة؛
.اعتماد رؤية واضحة وشفافة فيما يخص قرارات الرفع من الأجور بما يتناسب وارتفاع المعيشة في بلادنا؛
.الرفع من منح المسؤوليات لمدراء الوكالات ورؤساء المصالح بشكل يتناسب وباقي مؤسسات القطاع البنكي؛
.تعميم منحة السكن على كافة مدراء الوكالات داخل وخارج المدينة دون قيد او شرط؛
.تخصيص منحة لرؤساء الصناديق على مستوى الوكالات وكذا الوكلاء التجاريين تناسب حجم الاخطار والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم؛
. خفض سعر فائدة قروض السكن الى% 1,5 والرفع من السقف الى 800 الف درهم مع تمكين ازواج و زوجات المشتغلين بالمؤسسة و المشاركين في نفس المشروع السكني من نفس النسبة بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي او المؤسسة التي يشتغلون بها؛
.خفض سعر فائدة قرض الاستهلاك الى %2,75 عوض %3,25؛
.تسوية وضعية القابعين في أسفل السلالم والذين قضوا أكثر من 25 سنة من العمل داخل المؤسسة بمنحهم نقط استدلالية تمكنهم من تقاعد مريح؛
.انصاف المتقاعدين عن طريق منحهم كافة امتيازات النشطاء في المؤسسة وتخصيص نسبة 20% من المناصب السنوية لأبنائهم وبناتهم المؤهلين؛
وفي الختام نؤكد على ضرورة الوحدة والتضامن من اجل تحقيق المطالب محليا ووطنيا والتحلي بروح الانفتاح والحوار من اجل حماية مصالح الشغيلة البنكية ومكتسباتها وحماية المؤسسة؛
إن المكتب النقابي يهنئ الرفاق في الدار البيضاء لنجاح اشغال الجمع العام المجدد للمكتب النقابي الموسع ويدعو كافة المناضلات والمناضلين في مختلف الجهات إلى الرفع من وثيرة التعبئة لإنجاح المحطات النضالية القادمة وإنجاز المهام التنظيمية والنضالية التي سيحددها المجلس الوطني لمواصلة الكفاح النقابي الوحدوي والمستقل؛
موعدنا تظاهرة فاتح ماي
المكتب النقابي للناظور والحسيمة
في 20 ابريل 2014