بيان لشغيلة إقليم درويش عن العيد الأممي للطبقة العاملة

تحْيي الشغيلة، بإقليم الدريوش، وعموم الجماهير الشعبية الكادحة والقوى الديمقراطية التقدمية، العيد الأممي للطبقة العاملة، هذه السنة، بانخراطها في المسيرة النقابية المنظمة بمدينة الدريوش، وذلك في سياق وطني يتسم بتصعيد الهجوم من قبل الدولة المخزنية وحكومتها الرجعية بقيادة حزب العدالة والتنمية على المكتسبات التاريخية التي تحققت بفضل كفاح الطبقة العاملة وتضحياتها الجسام، وبفضل الصمود البطولي للقوى التقدمية في وجه الإستبداد، على مدار عقود، من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المغاربة.
و الحزب الاشتراكي الموحد بالإقليم، بكل مناضلاته ومناضليه، إذ يدعو الى الاتحاد و توحيد الرؤية مع باقي القوى السياسية و النقابية المؤمنة بالعدالة الاجتماعية لمواجهة المخزن و ادواته الجشعة و السالبة لحقوق العمال وإلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح المسيرة العمالية يوم فاتح ماي بالإقليم، يؤكد تبنيه كل المطالب النقابية والشعبية لساكنة إقليم الدريوش ويعبر عن عزمه الأكيد للنضال إلى جانبهم من أجل :
1 – الرفع من وثيرة الدينامية النقابية بالاقليم ، لتأسيس الادوات النقابية الجامعة والمؤطرة لعموم القطاعات العاملة ، لقيادة نضال نقابي صلب وعتيد لفرض الاستجابة للمطالب العمالية
2 – فرض مخطط تنموي عاجل لإقليم الدريوش المستحدث حتى يتمكن من تحقيق استقلاله المرفقي عن اقليم الناظور ورفع جزء من معاناة الساكنة جراء تنقلها بسبب محدودية الخدمات الاجتماعية وتواضعها .
3 – التصدي وفضح كل مظاهر الفساد والمحسوبية والزبونية التي يواجهها الأجراء وعموم الفئات الشعبية بالمرافق العمومية بالإقليم. ويعلن الفرع تضامنه المطلق مع الرفيق محمد علاوي المناضل النقابي في جماعة أزلاف لما تعرض له من اعتداء لثنيه عن ممارسة حقه الدستوري في التنظيم النقابي .
4– المطالبة بتعجيل بناء مستشفى اقليمي يستجيب لتطلعات ساكنة إقليم الدريوش وترقية المراكز الصحية الحالية إلى مستشفيات محلية مع إنشاء دور للولادة.
5- المطالبة بفك العزلة عن دواوير ومداشر الإقليم وتهيئة البنية الطرقية اللائقة قصد تمتيع عموم المواطنات والمواطنين بحقهم الإنساني في التنقل داخل وخارج الإقليم .
6 – الاستثمار المنتج في مؤهلات الاقليم الطبيعية خصوصا ثروته السمكية و الفلاحية والسياحية .
إن الحزب الاشتراكي الموحد باقليم الدروش وهو يناضل الى جانب كل العاملات والعمال يؤكد من جديد أن الطريق الحقيقي لتنمية الاقليم يمر عبر تأسيس ديمقراطية محلية حقيقية كأساس للدمقرطة الشاملة التي لن تتحق سوى بإقرار ملكية برلمانية – عدالة اجتماعية – وتوزيع عادل للثروة .